وزير الكهرباء: خطة إعادة الهيكلة تدعم استقلالية الإنتاج والنقل والتوزيع وتعزز الشفافية
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع مجموعة العمل والمستشار الاستشاري العالمي E&Y لمراجعة خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة، ومستجدات تنفيذ فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء.
ويأتي الاجتماع في إطار خطة الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية للقطاع، استنادًا إلى أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي ينص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة النقل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مستجدات خطة إعادة الهيكلة، وحدد جداول زمنية دقيقة لفض التشابكات بين الشركات، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات الفنية والمالية والقانونية. كما ناقش الاجتماع توقيت إطلاق المشروع على مستوى قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، لضمان توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وأهداف الدولة في التحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام وجاذب للاستثمارات.
وأكد الدكتور عصمت أن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء بما يعزز الحوكمة والشفافية والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، ويسهم في إدارة سوق الكهرباء ببيئة تنافسية عادلة، ما يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، ويدعم الثقة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات لتحقيق تحسين أداء الشركات التابعة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق معايير الجودة، وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية للقطاع خلال السنوات الأخيرة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش دور اللجنة المعنية بالمشروع والسيناريوهات المطروحة لتنفيذ الخطة بالتوازي مع استكمال المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية الدقيقة، وصولًا إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري لضمان نجاح خطة تطوير قطاع الكهرباء بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
