بعد خفض الفائدة.. خطوات شراء شهادات الادخار عبر الموبايل البنكي
يسعي الكثير من المواطنين عملاء بنكي الأهلي المصري ومصر إلي ربط شهادات الادخار أونلاين خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 1% .
وأصبح بإمكان المواطنين شراء شهادات الادخار بسهولة من خلال خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، حتى في أيام الإجازات، على أن يتم تفعيلها مع أول يوم عمل للبنوك.
حسم قرار خفض أسعار الفائدة
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه لجنة الأصول والخصوم "ألكو" فى بنك الأهلي المصري وبنك مصر لحسم قرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد.
خطوات شراء الشهادات عبر الموبايل البنكي
-الدخول على الصفحة الرئيسية لتطبيق البنك أو موقعه الإلكتروني.
-الضغط على تسجيل الدخول ثم إدخال الكود الخاص بالعميل (8 أرقام) وكلمة السر.
- اختيار خدمة إصدار شهادة أو وديعة.
-تحديد الحساب البنكي المراد الخصم منه ثم الضغط على متابعة.
- الاطلاع على تفاصيل الشهادة أو الوديعة والضغط على تأكيد لإتمام العملية.
-بعد ذلك تصل رسالة من البنك تؤكد نجاح عملية الشراء، وإدراج الشهادة ضمن منتجات العميل.
وفي حال مواجهة أي خطأ أثناء التنفيذ، يمكن للعميل إعادة المحاولة، بينما يتم تفعيل الشهادات رسميا مع أول يوم عمل للبنكين.
خفض جديد للفائدة من البنك المركزي
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، وذلك للمرة الرابعة منذ بداية العام.
وأصبح سعر الفائدة على الإيداع 21%، وعلى الإقراض 22%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 21.5%.
أسباب القرار وتوقعات التضخم
أوضح البنك المركزي أن القرار جاء انعكاسا للتراجع التدريجي في معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم العام السنوي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% مقارنة بـ 11.6%.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المحلي واصل نموه ليسجل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5% في الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بقطاعات الصناعة غير البترولية والسياحة والتجارة.
توقعات حول معدل التضخم
تتوقع تقديرات البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، مع استمرار المسار النزولي التدريجي حتى الوصول إلى المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية بشكل دوري، وستستخدم جميع أدواتها لضمان استقرار الأسعار، بما يدعم الثقة في الاقتصاد ويحفز معدلات النمو.
