فسائل النخيل كلمة السر.. العراق يكشف عن خطة لزيادة صادرات التمور في 2025
كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، عن وجود خطة لزيادة صادرات التمور في عام 2025، مشيرة إلى التعاقد مع شركة بريطانية لإنتاج فسائل نخيل نسيجية وبيعها بأسعار مدعومة.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بقطاع النخيل والتمور باعتباره أحد أهم مكونات القطاع الزراعي في العراق.
وأشار إلى أن الجهود تركزت منذ تأسيس مركز النخيل والتمور في دائرة البستنة على اعتماد الأسس العلمية الحديثة، واستخدام أفضل الطرق والتقنيات في إنشاء وتطوير مشاريع البستنة وخاصة زراعة النخيل.
ولفت الجبوي إلى أن الوزارة نفذت من خلال برامجها المختلفة البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية، الذي يعتمد على تقنيات حديثة بإشراف كوادر متخصصة، بهدف تنمية فسائل النخيل النسيجية، سواء الأصناف الاقتصادية أم النادرة منها، وزيادة أعداد أشجار النخيل ونشرها وفق الأساليب العلمية المتطورة.
قفزة نوعية في قطاع النخيل
وأضاف أن قطاع النخيل والتمور شهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية من خلال إعادة تأهيل مشاريع البستنة بدعم المستثمرين وأصحاب البساتين ومحطات البستنة في عموم المحافظات، ما أسهم في زيادة أعداد النخيل التي تجاوزت 22 مليون نخلة، فضلاً عن ارتفاع حجم صادرات التمور العراقية في موسم 2024، مع التطلع لزيادة الكميات المصدرة في عام 2025 سواء كتمور خام أم عبر الشركات المسوقة التي تعمل على تعبئة وتغليف وتصنيع التمور، بما يضيف قيمة إضافية للمنتج العراقي في الأسواق العالمية.
المسؤول العراقي أشار إلى أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم هذا القطاع عبر حملات المكافحة الأرضية والجوية ضد حشرة الدوباس وغيرها من الآفات التي تصيب النخيل، إضافة إلى التعاقد مع شركة بريطانية رصينة لإنتاج الفسائل النسيجية، والتي ستباع لأصحاب البساتين بأسعار مدعومة، بما يسهم في تطوير مزارع النخيل باستخدام طرق الري الحديثة بالتنقيط لترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الإنتاج.
إجراءات حكومية للنهوض بثروة النخيل
وأوضح الجبوري أن الوزارة تعمل على إعادة النهوض بثروة النخيل في العراق، لتعود إلى موقعها الريادي كما كانت سابقاً، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الحروب وتجريف البساتين القريبة من المدن، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار القرار رقم (50) لسنة 2016 القاضي بوقف تجريف البساتين ومحاسبة المخالفين.
وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن إنشاء مزارع كبيرة تضم أكثر من 100 ألف نخلة في المزرعة الواحدة، وهو ما يمثل نقطة إيجابية ومؤشراً واضحاً على تطور قطاع النخيل والتمور في العراق .
