شعبة المواد الغذائية تطالب بتطبيق متوازن لضريبة السكر يراعي المستهلك والصناعة معا
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن التوجه الحكومي لفرض ضريبة متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الصحة العامة، وهو هدف نبيل يستحق الدعم، لكنه يحتاج إلى تطبيق متوازن يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
ضريبة متدرجة على المشروبات المحلاة
وقال المنوفي في بيان صحفي إننا ندعم أي خطوة تسهم في تعزيز وعي المستهلك وتشجيع نمط حياة صحي، لكن من المهم أن يتم تطبيق الضريبة بطريقة مدروسة لا تحمل المواطن أعباء إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
المنتجات الاستهلاكية اليومية
وأضاف أن الضريبة المقترحة ستؤثر على تكلفة عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية اليومية، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مما يتطلب التنسيق المسبق مع المصنعين والتجار، وإعطائهم فرصة لتوفيق الأوضاع تدريجيا، سواء عبر تخفيض نسب السكر أو تطوير بدائل صحية.
وأشار المنوفي إلى أن القرار قد يكون له أثر مؤقت على حجم المبيعات في بعض القطاعات، لكنه قد يفتح في المقابل فرصا جديدة في سوق المنتجات الصحية، إذا تم تنفيذه بطريقة عادلة ومتدرجة.
واختتم تصريحه مؤكدا على أهمية الحوار المجتمعي قبل تفعيل أي قرارات مؤثرة، لضمان توازن حقيقي بين حماية صحة المواطن من جهة، والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك من جهة أخرى.
