الاستثمار الصناعي يواصل التوسع.. تخصيص أراضٍ جديدة لتعزيز فرص العمل والتصنيع المحلي
أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي أُجري بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري، وأسفر عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين بمساحة إجمالية بلغت نحو 545 ألف متر مربع، من إجمالي 999 طلباً استثمارياً جرى فحصها فنياً ومالياً بدقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضحت الوزارة أن عملية المفاضلة تمت وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، حيث لجأت المنصة إلى قرعة إلكترونية شفافة في الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم، دون أي تدخل بشري، بما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين في عدالة منظومة التخصيص.
وأكدت أن الطرح الحادي عشر جاء تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وكشفت الوزارة أن الطرح شمل 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة تبدأ من 240 مترًا مربعًا وتصل إلى 500 ألف متر مربع، سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
وأضافت أنه – على غرار الطروحات السابقة – سيتم منح المستثمرين الذين استوفوا الشروط الفنية والمالية ولم يحالفهم التوفيق، أولوية نسبية في الطرح المقبل حال عدم استردادهم قيمة جدية الحجز.
ولفت البيان إلى أن إعلان النتائج بعد أسبوعين فقط من غلق باب الطرح يعكس حرص الوزارة على سرعة إنهاء الإجراءات، لتمكين المستثمرين من استلام أراضيهم والبدء في مشروعاتهم بأسرع وقت. وتتاح النتائج عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مع إخطار المقبولين برسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي يوضح القطع المخصصة وخطوات استكمال الإجراءات.
كما أعلنت وزارة الصناعة أن الطرح الجديد سيُفتح في الأول من ديسمبر المقبل ضمن سياسة الطرح ربع السنوي لتوفير الأراضي الصناعية بصورة مستدامة، مؤكدة أن هذه الآلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف التوسع في الرقعة الصناعية، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
