كامل الوزير: الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ذراع الدولة الفني لرفع كفاءة الصناعة
أكدت وزارة الصناعة والنقل أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تواصل دورها الوطني في دعم الصناعة المصرية وتحديثها، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي ويرفع جودته في الأسواق الداخلية والخارجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تقدم من خلال إداراتها المختلفة حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية والفنية للمصانع والأفراد، تهدف إلى ضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية المعتمدة، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. ويشمل ذلك مساعدة الشركات في التطبيق المستمر لأنظمة الجودة وتطويرها وتحسينها بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.
بناء القدرات البشرية
وأوضحت الوزارة أن المعهد القومي للجودة التابع للهيئة يلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها داخل المؤسسات الصناعية والإنتاجية. ويقدم المعهد برامج تدريب متخصصة تمكن العاملين من تطبيق أحدث أنظمة الجودة، والحصول على الشهادات الدولية المعتمدة، فضلًا عن تقديم الاستشارات الفنية وتأهيل الشركات والمصانع لمختلف أنظمة الإدارة والجودة.
كما يمنح المعهد رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة المختلفة، إلى جانب برامج متخصصة في مجالات الإدارة البيئية والبصمة الكربونية، ما يعزز من التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة وتخفيض الانبعاثات.
خدمات الشهادات والمطابقة
وأكد البيان أن الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة الدولية يمكنها التوجه مباشرة إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية الوطنية المعنية بهذا الدور، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.eos.org.eg،مشيرة إلى أن الهيئة تعد الذراع الفني للدولة في مجال المواصفات والجودة.
وتوفر الهيئة كذلك خدمة منح البطاقات والعلامات البيئية للمنتجات في مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب التحقق والمصادقة على تقارير البصمة الكربونية من خلال وحدة الأداء البيئي المعتمدة لدى المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك".
تعزيز التنافسية والتصدير
ويأتي نشاط الهيئة متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.
وأشار البيان إلى أن الهيئة لا تكتفي بوضع المواصفات فحسب، بل تساهم بشكل عملي في دعم المؤسسات الإنتاجية عبر الاستشارات الفنية، والتدريب، والتحقق من جودة المنتجات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتبني سياسات جادة لرفع جودة الإنتاج المحلي وزيادة ثقة المستهلك في "صُنع في مصر".
رؤية استراتيجية
ويؤكد مراقبون أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية أشمل تتبناها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الصناعي المصري، من خلال التركيز على الجودة كمدخل رئيسي للنمو، حيث تُمثل المواصفات القياسية أحد أهم الأدوات الداعمة للتصدير، وجذب الاستثمارات، وحماية المستهلك المحلي من المنتجات غير المطابقة.
