البنك المركزي الإندونيسي يفاجئ الأسواق بخفض أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي الإندونيسي اليوم الأربعاء عن خفض مفاجئ آخر لأسعار الفائدة، وهو التخفيض السادس له منذ بدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر من العام الماضي، مؤكدًا على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي.

خفّض بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022. 

وكان جميع الاقتصاديين الـ 31 الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عدم حدوث أي تغيير.

كما خفض البنك سعر الفائدة على تسهيلات الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75% و5.50% على التوالي.

وأكد المحافظ بيري وارجيو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء أن بنك إندونيسيا سيواصل تقييم إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وكان على بنك إندونيسيا الموازنة بين ضرورة الحفاظ على استقرار الروبية ودعم النمو خلال دورة التيسير النقدي.

وخفض بنك إندونيسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس منذ سبتمبر من العام الماضي.

شهدت الأسواق حالة من عدم الاستقرار نتيجة أسبوعين من الاحتجاجات والاضطرابات في العديد من المدن منذ أواخر أغسطس، ثم الإقالة المفاجئة لوزيرة المالية المحترمة سري مولياني إندراواتي الأسبوع الماضي.

كما ثارت مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي عقب اتفاقية "تقاسم الأعباء" التي ستسمح لبنك إندونيسيا المركزي بالمساهمة في تمويل برامج الدولة، ويناقش البرلمان حاليًا تغييرات من شأنها تعزيز متطلبات دعم بنك إندونيسيا المركزي للنمو، والسماح له بتقييم أعضاء مجلس الإدارة والتوصية بعزلهم إلى الرئيس.

ونما أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 5.1% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة نمو في عامين، لكن وزيرة المالية الجديدة، بوربايا يودي ساديو، قالت إن هناك مؤشرات على تباطؤ النمو في الربع الثالث.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي للربع الرابع، تشمل توزيع مساعدات غذائية وبرنامجًا لتطوير البنية التحتية من شأنه أن يوفر بعض فرص العمل.

وانتقد بوربايا الأسبوع الماضي بنك إندونيسيا المركزي لإبقائه على شروط سيولة نقدية شديدة التشدد، ونقل أكثر من 12 مليار دولار أمريكي من الأموال الحكومية من البنك المركزي إلى البنوك التجارية لاستخدامها في القروض.

أكد وارجيو اليوم الأربعاء أن النظام المصرفي يتمتع بسيولة كافية لدعم توزيع القروض والنمو الاقتصادي، وحث البنوك على خفض أسعار الفائدة.