مدبولي يكشف عن مستهدفات الحكومة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مستهدفات الحكومة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل المتغيرات العالمية.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية: نستهدف أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 7%، وذلك على مدار فترة زمنية مستمرة وليس خلال سنة واحدة، لأن كل تجارب الدول الناجحة حدث فيها هذا الأمر، كما نستهدف ألا تقل مساهمة الصناعة عن 18 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نستهدف إحداث طفرات كبيرة في قطاع السياحة وألا يقل عدد السائحين الوافدين عن 30 مليون سائح، والاستفادة من الموارد الأجنبية التي سيجلبها هؤلاء السائحون.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القطاع الخاص يقود حاليًا الاستثمارات التي يتم ضخها في السوق المصرية بما لا يقل عن 65% وهذا ما كنا نستهدفه على مدار الفترة الماضية، كما نستهدف الوصول بمستوى الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، ويشمل ذلك صادرات خدمات التعهيد وغيرها من الخدمات الأخرى طبقا لتعريف المؤسسات الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف خفض مستوى العجز الكلي إلى 3.5% نزولا من 7% حاليًا، مضيفًا أن كل هذه الأرقام المستهدفة بجانب استهداف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، يضع الدولة المصرية في مستوى أفضل تمامًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحقيق كل هذه المستهدفات مرتبط بخطط تنفيذية موضوعة، قائلًا: نحن نؤمن بعمل المؤسسات، فالتقدم الذي يحدث في الدول يُبنى على التراكم في العمل والجهد والسير على طريق تحقيق المستهدفات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق هذه المستهدفات.

وأضاف: لذلك دعونا إلى أن يشارك معنا القطاع الخاص وكل الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر، فالتوافق معًا حول هذه المستهدفات سيكون بمثابة دستور لمن سيأتي لاحقًا.