المشاط تبحث مع البنك الدولي مستجدات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» وبرامج التعاون المشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيدة ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، والوفد المرافق لهما، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
وخلال اللقاء، هنأت الوزيرة، المسؤولة الجديدة بالبنك الدولي على توليها مهام منصبها، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية. وأكدت أن مصر تنظر إلى البنك الدولي كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية، لاسيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية الخضراء والمستدامة.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت الوزيرة أبرز ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، باعتبارها إطارًا متكاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة 2024 / 2025 - 2026 / 2027، ورؤية مصر 2030، ويستجيب للتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكدت «المشاط» أن السردية الجديدة تركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإعطاء أولوية أكبر للقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يدعم تنويع قاعدة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته. وأشارت إلى أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يعد من الركائز الأساسية للسردية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم مسار الإصلاحات الهيكلية.
برامج التعاون المشتركة
وتناول الاجتماع مستجدات التعاون بين الجانبين في مجالات عدة، من بينها مراجعة المالية العامة المقبلة، حيث أوضحت الوزيرة أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية كافة لتنفيذ المراجعة على المستوى الحكومي بما يضمن الانضباط المالي واستدامة الدين العام. كما تم استعراض برنامج تمويل سياسات التنمية، وجهود الحكومة في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التضخم على الفئات الأكثر احتياجًا، بجانب إعطاء الأولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص وزيادة حجم الصادرات واستثمارات التحول الأخضر.
التنافسية والاستثمار
وشددت «المشاط» على أن الدولة تعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية من خلال «البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية»، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية. وأوضحت أن الاستراتيجية الحكومية تركز على الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، باعتبارها ركيزة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل.
شراكة استراتيجية
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنك الدولي عن حرصهم على تعزيز الشراكة مع مصر في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، مشيدين بالخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية وبالتزامها بدفع التحول نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين الطرفين، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
