رئيسا وزراء مصر وتونس يترأسان أعمال اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة الإدارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيرته السيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفدي البلدين.
وشمل الوفد المصري كلًا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير باسم حسن، سفير مصر لدى تونس. بينما ضم الوفد التونسي كلا من السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، والسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، والسيد محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى مصر.
وفي مستهل أعمال اللجنة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تهنئته للسيدة الزعفراني على توليها رئاسة الحكومة التونسية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها، كما رحب بالوفد المرافق لرئيسة الحكومة التونسية في زيارتهم لمصر. ونقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد والحكومة والشعب التونسي، مؤكدًا حرص مصر على دعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس وتعزيز مسيرة التنمية فيها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية توسيع أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لرفع مستوى العلاقات السياسية القوية بين مصر وتونس، مشيرًا إلى ضرورة تبادل بيانات الفرص الاستثمارية، وتنمية الاستثمارات المشتركة، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء شراكات استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو الدول الإفريقية الشقيقة.
وشدد الدكتور مدبولي على أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار حاليًا إلى مليار دولار خلال عامين، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتبادل الوفود والزيارات، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الغذائية والخفيفة.
كما تناول الاجتماع أهمية التعاون الصناعي، من خلال إنشاء تجمعات صناعية جاهزة للمشروعات المغذية للسيارات، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي أثبتت نجاحها في تعزيز الاقتصادات العالمية. وناقش الجانبان التعاون في إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وربط خطوط الملاحة البحرية بين مصر وتونس لتسهيل التبادل التجاري.
وفي إطار دعم القضايا الإقليمية، أكد الدكتور مدبولي ضرورة التنسيق بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيدًا بالموقف التونسي المؤيد للحقوق المصرية والسودانية في ملف مياه النيل، وكذلك بموقف تونس الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم رئيس الوزراء المصري حديثه بالتأكيد على انتظام عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي انعقدت الآن في دورتها الثامنة عشرة، مشددًا على أهمية الاجتماعات الفرعية المنبثقة عنها لإزالة أية عقبات قد تواجه تنفيذ القرارات المتفق عليها بين البلدين.
