إيه حكاية رسوم الساحل اللي قالبة الدنيا.. وليه كبار رجال الأعمال معترضين عليها أوي كده؟
هو إيه حكاية رسوم الساحل الشمالي اللي قالبه الدنيا دي؟ وليه فجأة المطورين ورجال الأعمال رافضينها بالشكل الكبير ده؟ ويا ترى فيه أمل إن الأزمة دي تنتهي قريب؟ وايه تأثيرها على أي حد بيفكر يشتري شاليه أو مكان في الساحل؟
مؤخرا وزارة الإسكان أعلنت عن قرار بيفرض رسوم جديدة على المطورين العقاريين في الساحل الشمالي.. الرسوم دي.. حسب ما اتقال.. هي مقابل خدمات وبنية تحتية بتوفرها الدولة.. زي الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.. لكن اللي حصل هو إن المطورين العقاريين ورجال الأعمال اعترضوا اعتراض قوي جداً على الرسوم دي.. وده اللي خلق الأزمة الحالية.
طب ليه كل الاعتراض ده؟
المطورين ورجال الأعمال عندهم أسباب قوية جداً لرفض الرسوم دي.. و بيقولوا إن الرسوم دي مش مجرد مبلغ صغير.. دي أعباء مالية ضخمة جداً.. بتضاف على التكلفة الإجمالية لأي مشروع.. سواء كان مشروع جديد لسه هيبدأ.. أو حتى مشروع قائم بالفعل.. وده بيهدد ربحية المشاريع دي.. وممكن يخلي بعضها غير قابل للتنفيذ من الأساس.
الشركات بتقول إنها مش هتقدر تتحمل التكلفة دي لوحدها.. وبالتالي هتنقلها للمواطن.. يعني سعر الشاليه.. أو الوحدة السكنية.. هيزيد بشكل كبير جداً.. وده ممكن يخلي العقارات في الساحل الشمالي غالية جداً على ناس كتير.. وبالتالي هيحصل ركود في المبيعات.. وده هيأثر على السوق كله.
المطورين كمان بيشتكوا من إن الرسوم دي مفيهاش وضوح كافي.. مفيش طريقة محددة وواضحة لحسابها.. وده بيخلق حالة من عدم اليقين في السوق.. وبيخليهم مش عارفين يخططوا لمشاريعهم المستقبلية.. عدم الوضوح ده بيخلي المستثمر الأجنبي يفكر ألف مرة قبل ما يدخل السوق المصري.. لإن مبيعرفش إيه اللي ممكن يتفرض عليه فجأة.
المطورين بيحذروا إن الأزمة دي لو مستمرة.. هتؤدي لركود كبير في قطاع العقارات في الساحل الشمالي.. ده ممكن يخلي المشاريع الجديدة تتجمد.. ويأثر على قطاع البناء والتشييد اللي بيشغل آلاف العمال.. وبالتالي ده بيأثر على الاقتصاد كله.
طب هل فيه أمل تحصل انفراجة قريب والأزمة دي تتحل؟
فيه أخبار كويسة.. الأزمة دي ممكن تنتهي قريب.. دلوقتي.. فيه مفاوضات شغالة بين المطورين العقاريين والحكومة.. هدفها إنهم يوصلوا لحل يرضي كل الأطراف.. الحل ده ممكن يكون بتقديم طريقة جديدة لحساب الرسوم.. أو تقسيمها على مراحل.. أو حتى تقديم حوافز تانية للمطورين عشان يعوضوا الخسارة دي.
الأزمة دي بتوضح قد إيه قطاع العقارات في مصر حساس لأي قرار.. والمطورين ورجال الأعمال بيحاولوا يحموا استثماراتهم ومصالحهم.. لكن الأكيد إن الحل لازم يراعي مصلحة كل الأطراف.. لإن ركود قطاع العقارات هيكون خسارة كبيرة جداً للاقتصاد المصري.
