كيف ساهم قانون ولاية تكساس في حصول إيلون ماسك على راتب بقيمة تريليون دولار؟
تثبت حزمة رواتب إيلون ماسك الضخمة البالغة تريليون دولار من شركة السيارات الكهربائية تسلا Tesla أن كل شيء أكبر في تكساس، وخاصة في ظل قانونها الجديد المناسب لإدارة الشركات.
في العام الماضي، أعادت تسلا تأسيس نفسها في ولاية تكساس، بعد أن حكم قاضٍ في ديلاوير، مقرها السابق، بأن تعويض الرئيس التنفيذي البالغ 56 مليار دولار "غير معقول" وغير منصف للمساهمين. حثّ ماسك الشركات على التخلي عن ديلاوير، وعمل مجلس إدارته على حزمة رواتب جديدة.
بعد تحررها من قيود قانون الشركات المُستخدم على نطاق واسع في ديلاوير، ضخمت تسلا صفقة الرواتب التالية لماسك، أغنى رجل في العالم بالفعل، على الرغم من زيادة راتبه بما يقارب 20 ضعفاً، إلا أن هناك فرصة أكبر للموافقة على هذه الحزمة واحتمالا أقل لإلغائها في المحاكم، بفضل قانون الشركات في تكساس.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الأصعب على الشركاء الطعن في استقلالية عضوي مجلس الإدارة اللذين وضعا حزمة الرواتب.
بخلاف حزمة رواتب عام 2018، سيسمح لماسك هذه المرة باستخدام سلطته التصويتية، والتي تبلغ حوالي 13.5%، وفقاً لبيانات الأوراق المالية الصادرة يوم الجمعة، وبالاستناد إلى التاريخ الحديث، سيضمن ذلك الموافقة.
خلال العام الماضي، صوّت مساهمو الشركة على "التصديق" على حزمة رواتب ماسك لعام 2018، في محاولة لإلغاء أحكام المحكمة واستعادة حزمة رواتب ماسك، سيتمكن ماسك من التصويت على حوالي 411 مليون سهم في اجتماع المساهمين لهذا العام، وهو ما يفوق تقريبًا 529 مليون سهم صوتت ضد التصديق.
في النهاية، لم يكن لتصويت التصديق أي أهمية، لأن قاضية ديلاوير قضت بأنه لا يلغي قرارها السابق، هذا الحكم، وحكمها بإلغاء تعويض ماسك البالغ 56 مليار دولار، قيد الاستئناف.
في عام 2018، منعت الشركة ماسك من التصويت على أسهمه، مما يصعب على المستثمرين رفع دعاوى قضائية بموجب قانون ديلاوير.
والآن لم تعد شركة تسلا بحاجة إلى القيام بذلك لأنها تتمتع بحماية أفضل بكثير من التحديات القانونية - القانون في تكساس، حيث أعادت تأسيس نفسها في العام الماضي.
قالت آن ليبتون، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة كولورادو: "إنهم معزولون تماماً عن دعاوى المساهمين في تكساس".
أبلغت تسلا المستثمرين العام الماضي في عرضها للموافقة على انتقالها من ديلاوير إلى تكساس أن القوانين في الولايتين "عادلة إلى حد كبير"، وأنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن حقوق التقاضي في تكساس ستكون أضعف بالنسبة للمساهمين.
مع ذلك، تغيرت الأمور في مايو عندما سمحت حكومة تكساس للشركات بإلزام المساهمين بامتلاك 3% من أسهم الشركة قبل رفع دعوى قضائية.
سارعت تسلا إلى اعتماد قانون داخلي بنسبة 3%، ماسك هو المساهم الوحيد الذي يستوفي هذا الشرط. كذلك، فانجارد، وبلاك روك، وستايت ستريت.
على النقيض من ذلك، لا تفرض ولاية ديلاوير قيوداً على من يحق له رفع الدعاوى، ويتولى مستثمرون ذوو حصص ضئيلة تمثيل العديد من المحامين، وتشرف على القضايا وتموّلها مجموعة من شركات المحاماة المتخصصة، مما يُثير إحباط مجالس إدارة الشركات.
كان ريتشارد تورنيتا يمتلك تسعة أسهم في شركة تسلا عندما رفع دعوى قضائية بشأن حزمة رواتب عام 2018.
وقال مراقب ولاية نيويورك في اقتراحٍ في بيان الوكالة يوم الجمعة: "نعتقد أن هذه الخدعة كانت في الواقع محاولةً لخداع المساهمين".
ويطلب المراقب من مساهمي تسلا إلغاء عتبة الـ 3% في الاجتماع السنوي، حيث سيصوت المساهمون أيضاً على حزمة رواتب ماسك.
وقالت ليبتون إنه إذا لم يُعجب الشركاء مقترح حزمة الرواتب، فلا يزال لديهم خيار البيع. وقالت: "بيعوا".
