شركات أمريكية تقترض 70 مليار دولار من أسواق الدين في أسبوع واحد
شهدت أسواق الدين الأمريكية نشاطًا استثنائيًا خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، إذ جمعت الشركات الحاصلة على التصنيف الاستثماري نحو 70 مليار دولار عبر طرح أوراق مالية، لتتجاوز بذلك التوقعات التي كانت عند 60 مليار دولار، على الرغم من اختصار الأسبوع بسبب عطلة عيد العمال.
وبحسب بيانات السوق، باع ما لا يقل عن 54 مُصدِرًا أوراقًا مالية بقيمة تجاوزت 67 مليار دولار حتى افتتاح جلسة الجمعة، في أحد أقوى الأسابيع منذ بداية العام. وسُجل يوم الثلاثاء كأكثر الأيام ازدحامًا، بعد أن طرحت 28 شركة سندات بقيمة 43.3 مليار دولار، ليُصبح واحدًا من أكثر الأيام نشاطًا في تاريخ سوق السندات عالية الجودة.
وقال بلير شويدو، رئيس مبيعات وتداول السندات في بنك “يو إس” بولاية نورث كارولاينا، إن حجم الصفقات في بداية الأسبوع كان لافتًا، لا سيما مع كثرة الإصدارات صغيرة الحجم مقارنة بالأعوام الماضية.
ومن بين أبرز الصفقات، طرحت شركة الأدوية الأمريكية “ميرك” سندات بقيمة 6 مليارات دولار لتمويل استحواذها على “فيرونا فارما” بقيمة 10 مليارات دولار، المُعلن عنه في يوليو الماضي. كما أصدرت شركة التأمين الصحي “سيجنا” سندات بقيمة 4 مليارات دولار لإعادة تمويل قرضها الأجل المستحق قريبًا ولأغراض تشغيلية عامة.
ورغم كثافة الإصدارات، بقيت فروق العوائد على سندات الشركات عالية الجودة ضيقة قرب مستوياتها التاريخية المتدنية. وبلغ متوسط علاوة العائد على سندات الخزانة الأمريكية 79 نقطة أساس فقط، مقارنة بالحد الأدنى القياسي البالغ 75 نقطة أساس منتصف أغسطس.
ويرى مايك ساندرز، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة “ماديسون للاستثمارات”، أن الصفقات المعروضة ما زالت محدودة نسبيًا إذا ما قورنت بحجم الأوراق المالية المتداولة في السوق، وهو ما يُبقي شهية المستثمرين قوية.
ويرجّح محللون أن تتراجع تكاليف الاقتراض أكثر في حال أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر. وتشير عقود الفائدة المستقبلية إلى وجود احتمال بنسبة 88% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مقابل 12% لاحتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب بيانات أظهرت تباطؤًا في نمو الوظائف غير الزراعية عند 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس.
وقالت ناتالي تريفيثيك، رئيسة قسم الائتمان الاستثماري في شركة “بايدن آند ريجل”، إن دورة التيسير النقدي المحتملة من الفيدرالي ستكون داعمة للشركات والأسواق على حد سواء، مضيفة: “قد تُبقي هذه البيئة فروق أسعار سندات الشركات عند مستوياتها الحالية الضيقة، وربما تدفعها لمزيد من الانخفاض”.
