لعبة الكبار.. القصة الكاملة لصفقة “المليارات الكبرى” بين مصر وقطر
7.5 مليار دولار استثمارات قطرية هتدخل مصر، بس هل هتكون فعلا بداية طفرة في الاقتصاد المصري؟، وإزاي ممكن يتحول جزء من الوديعة القطرية عند البنك المركزي لمشروعات حقيقية على الأرض؟، وليه السياحة والعقارات في الساحل الشمالي هما أول القطاعات اللي قطر مركزة عليها؟
في تطورات إيجابية جديدة، العلاقات بين مصر وقطر رجعت تزدهر وبقوة في الفترة الأخيرة، شفنا زيارات متبادلة وتعاون مشترك، واتفاقيات بتتفتح عشان تدعم مصالح البلدين، وده مش بس في السياسة أو الاقتصاد، لكن كمان في ملفات مهمة زي القضية الفلسطينية اللي بتهم المنطقة كلها.
العلاقات دي شهدت نقلة نوعية بجد، وده باين من حجم الاستثمارات والمشروعات اللي بقت مطروحة، الأسبوع اللي فات مثلًا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قابل نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والاتنين اتكلموا بشكل واضح عن فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.. مدبولي بنفسه شدد إن الحكومة المصرية مهتمة جدًا تتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، وتسهل كل الإجراءات اللي تشجعهم يضخوا استثمارات جديدة في مصر.
تعالوا نبص على الأرقام: دلوقتي في 261 شركة قطرية شغالة في مصر، بمساهمات توصل لـ 2 مليار و165 مليون دولار، منهم حوالي 249 مليون دولار في السياحة، و208 ملايين دولار في الإنشاءات، و36 مليون دولار في الصناعة... غير كده، عندنا 6000 شركة مشتركة مصرية-قطرية شغالة فعلًا، وكمان في الناحية التانية، حوالي 110 شركات مصرية بتشتغل جوه قطر.
والأهم من كده، في خطوة كبيرة جاية، وهي تفعيل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، الاستثمارات دي هتدخل بشكل تدريجي في قطاعات مختلفة، وأولها أكيد السياحة والعقارات خصوصًا في الساحل الشمالي، ده غير ملفات الأمن الغذائي ومشروعات تانية في البنية التحتية.
كمان في نقطة مهمة بتتدرس حاليًا، وهي تحويل جزء من الوديعة القطرية اللي موجودة في البنك المركزي المصري، واللي قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، لاستثمارات مباشرة تبقى جزء من الـ7.5 مليار دولار، يعني الفلوس مش بس محجوزة كوديعة، لكن هتشتغل في مشروعات حقيقية وتخلق فرص عمل وتضيف للاقتصاد.
الخلاصة، اللي بيحصل حاليًا بين مصر وقطر هو صفحة جديدة في العلاقات، صفحة بتجمع بين السياسة والاقتصاد، وبتأكد إن في رغبة حقيقية من الطرفين لتعزيز التعاون.. والأهم إن ده كله هيكون له انعكاس مباشر على الاقتصاد المصري، وعلى جذب استثمارات تفتح فرص أكبر للشباب وتدعم خطط الدولة في التنمية لحد 2030.
