بعد خفض الفائدة.. ما هي معادلة فيشر للحفاظ على مدخراتك؟
فور إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2%، في إطار سياسته النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بدأت المستثمرون في البحث عن أفضل الطرق الاستثمارية التي تحقق له أهدافه وطموحاته في الوقت الذي يعيد القرار الواجهة لواحدة من أهم النظريات الاقتصادية التي تساعد المدخرين والمستثمرين على فهم انعكاسات التضخم والفائدة على أموالهم وهي معادلة فيشر.
في هذا التقرير نوضح ما هي نظرية معادلة فيشر وعلاقتها بخفض الفائدة في مصر؟
ما هي معادلة فيشر؟
وضع الخبير الاقتصادي الأمريكي إيرفينغ فيشر نظرية تُعرف بـ"تأثير فيشر"، والتي تصف العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة الاسمية والحقيقية. وتنص النظرية ببساطة على أن سعر الفائدة الحقيقي = سعر الفائدة الاسمي – معدل التضخم المتوقع وبذلك إذا بلغ سعر الفائدة الاسمي 10% وكان معدل التضخم 7%، فإن العائد الحقيقي للمدخر لا يتجاوز 3% فقط من حيث القوة الشرائية.
الفائدة الأسمية والحقيقية
الفائدة الأسمية: هي النسبة التي يعلنها البنك أو الجهة المالية، دون احتساب أثر التضخم.
الفائدة الحقيقية: تمثل القوة الشرائية الفعلية للعائد بعد خصم التضخم.
أي أنه إذا أدخر شخص أمواله في حساب بعائد 6%، بينما بلغ معدل التضخم 4%، فإن العائد الحقيقي الذي يحافظ على قيمة مدخراته لا يتجاوز 2%.
ما أهمية معادلة فيشر بعد خفض الفائدة في مصر؟
مع خفض الفائدة في مصر بمقدار 2%، يصبح على المدخرين التفكير في كيفية الحفاظ على قيمة أموالهم في مواجهة التضخم. فكلما ارتفع التضخم، تآكل العائد الحقيقي، حتى وإن كان العائد الاسمي ثابتًا أو مرتفعًا.
كيف تستفيد من معادلة فيشر؟
تنويع الاستثمارات: الاستثمار في العقارات أو السلع يُعد من الطرق التي يمكن أن تواكب التضخم.
السندات المرتبطة بالتضخم: مثل سندات الخزانة المحمية من التضخم، والتي تتيح عائدًا يعكس الزيادة في الأسعار.
الاستثمار في الشركات القوية: خاصة تلك القادرة على تمرير زيادة التكلفة إلى المستهلك دون التأثير على الطلب.
تأثير فيشر الدولي
يمتد تأثير فيشر إلى أسواق العملات عبر ما يُعرف بـ"تأثير فيشر الدولي"، حيث يساعد في التنبؤ باتجاهات أسعار الصرف بناءً على الفروق في أسعار الفائدة الاسمية بين الدول.
