محمد جبران: قانون العمل الجديد 2025 نقلة نوعية في حماية العمال وتنظيم السوق
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، السيد محمد جبران، وزير العمل، في ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة رسمية يجريها الوزير للعاصمة الثانية، تتضمن عددًا من الفعاليات المهمة، أبرزها جولات ميدانية داخل مواقع إنتاج، وتفقد دورات تدريبية للعاملين، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.
وخلال اللقاء، ناقش المحافظ والوزير حزمة من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العنصر البشري لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وأكد الجانبان أن تمكين الشباب وتأهيلهم مهنياً يمثل أولوية قصوى في ضوء توجهات الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
كما تطرق الاجتماع إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتقديم برامج حماية اجتماعية وصحية متكاملة لهم، فضلًا عن تعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل متخصصة، تضمن لهم المشاركة الفاعلة والإسهام في العملية الإنتاجية.
وأكد محافظ الإسكندرية خلال كلمته أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمبادرات وزارة العمل، مشددًا على أهمية تكثيف التعاون لتطوير بيئة العمل وخلق فرص تشغيل حقيقية للشباب والخريجين. وأوضح أن الإسكندرية بما تمتلكه من مقومات صناعية وتجارية وبحرية قادرة على أن تكون نموذجًا رائدًا في تطبيق البرامج التدريبية المتطورة التي تتماشى مع احتياجات السوق.
من جانبه، ثمّن وزير العمل جهود محافظة الإسكندرية في دعم أنشطة الوزارة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتقدمة التي تركز على المهارات الرقمية والتكنولوجية، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي. كما شدد على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالتنسيق مع المحافظات لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف جبران أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تشجع على الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تنظيم ندوات توعوية وورش عمل لتبسيط أحكام القانون الجديد لجميع الأطراف، بما يسهم في سرعة تطبيقه ونجاحه.
تأتي هذه الزيارة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والمحافظات لدعم سوق العمل ورفع كفاءة القوى العاملة، مع التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل كركيزة أساسية لبناء مستقبل مهني مستدام يواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل المحلي والعالمي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
