ألمانيا تسجل مستوى قياسيًا في صادرات السلاح بقيمة 12.8 مليار يورو خلال 2024
سجلت ألمانيا مستوى غير مسبوق في صادرات السلاح خلال عام 2024، بعدما بلغت قيمتها 12.83 مليار يورو (نحو 14.94 مليار دولار)، وفق بيانات حكومية رسمية نشرتها شبكة "دويتشه فيله". وتمثل هذه القيمة زيادة قدرها نحو 800 مليون يورو مقارنة بعام 2023، ما يعكس اتساع دور برلين كلاعب رئيسي في سوق السلاح العالمي وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
زخم غير مسبوق في الصناعة الدفاعية
يُظهر التقرير أن شركات الصناعات الدفاعية الألمانية استفادت بشكل ملحوظ من الطلب المتزايد على الأسلحة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتنامي التوترات في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا. وتعتبر هذه الطفرة انعكاسًا مباشرًا لسياسة الحكومة الألمانية التي سمحت بتوسيع نطاق تصدير المعدات الدفاعية، رغم الجدل الداخلي حول التوازن بين المصالح الاقتصادية والمبادئ السياسية.
أبرز وجهات الصادرات
وفق التقرير، كانت أوكرانيا من بين المستفيدين الرئيسيين من صادرات الأسلحة الألمانية خلال 2024، حيث حصلت على أنظمة دفاع جوي وصواريخ متطورة ومركبات مدرعة، دعمًا لجهودها في مواجهة الهجمات الروسية. كما برزت دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كوجهات رئيسية، إلى جانب عدد من الشركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين يسعون لتعزيز قدراتهم الدفاعية في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي.
وتشير البيانات إلى أن نحو 65% من صادرات السلاح الألمانية توجهت إلى دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وهو ما يعكس تركيز برلين على دعم الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين، في حين وُجهت النسبة المتبقية إلى دول أخرى تخضع لمعايير رقابية صارمة لضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوقية أو صراعات غير مشروعة.
الجدل الداخلي في ألمانيا
ورغم الزخم الكبير في الصادرات، أثار التقرير موجة من الجدل داخل ألمانيا، حيث انتقدت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ما اعتبروه "تساهلًا حكوميًا" في معايير تصدير الأسلحة. وحذرت بعض المنظمات الحقوقية من أن "التوسع غير المنضبط" في تصدير السلاح قد يقوّض صورة ألمانيا كدولة تدعو إلى السلام وحل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية.
من جانبها، دافعت الحكومة الألمانية عن سياساتها، مؤكدة أن جميع الصادرات تمت وفق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وأن جزءًا كبيرًا منها كان مخصصًا لدعم أوكرانيا وحلفاء الناتو في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
انعكاسات اقتصادية وسياسية
يرى محللون أن هذا المستوى القياسي من الصادرات يعزز مكانة الصناعة الدفاعية الألمانية كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، خصوصًا مع توفيرها آلاف فرص العمل وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، يضع ذلك ألمانيا أمام تحديات سياسية، إذ يتعين عليها التوفيق بين دورها كأكبر اقتصاد أوروبي يدافع عن مبادئ السلام، وبين واقع تزايد اعتمادها على الصناعات الدفاعية كأداة قوة ناعمة وصلبة في آن واحد.
ويشير خبراء إلى أن استمرار الصراعات الإقليمية وتنامي سباق التسلح العالمي سيجعل من عام 2025 اختبارًا جديدًا لسياسات برلين الدفاعية، خاصة في ظل توقعات بزيادة أخرى في الطلب على الأسلحة الألمانية، مع دخول شركاتها في عقود جديدة مع شركاء في آسيا وأفريقيا.
