سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 داخل البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تتزايد فيه توقعات المستثمرين والمتعاملين بشأن توجهات السياسة النقدية العالمية، خصوصًا مع ترقب الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر فقد استقرت الأسعار عند 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله بنك الإسكندرية.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل الدولار 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، بينما ارتفع نسبيًا في بنك القاهرة ليصل إلى 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى بين البنوك الرئيسية.
تحليل اقتصادي
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على النقد الأجنبي داخل السوق المصرية، مدفوعًا بتحسن التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، من بينها ارتفاع عائدات قناة السويس، وزيادة إيرادات السياحة، فضلًا عن استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
كما أشار محللون إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، خصوصًا فيما يتعلق بضبط سوق الصرف والحد من المضاربات.
العوامل المؤثرة عالميًا
ورغم حالة الاستقرار المحلي، فإن العوامل الخارجية لا تزال تمثل عنصرًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات الدولار خلال الفترة المقبلة. فقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة سيكون لها أثر مباشر على حركة الدولار عالميًا، وبالتالي على العملات في الأسواق الناشئة، ومن بينها الجنيه المصري.
كما أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة والتقلبات في أسعار الطاقة وأسواق السلع قد تفرض ضغوطًا إضافية على موازين العملات.
توقعات الفترة المقبلة
يتوقع خبراء أن يظل سعر الدولار في نطاق مستقر نسبيًا خلال المدى القصير، مع وجود احتمالات لتقلبات طفيفة مرتبطة بالتغيرات العالمية. ويرجح البعض أن تشهد السوق حالة من الانضباط بدعم من سياسات البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب الجهود الحكومية في جذب استثمارات جديدة وتحفيز الصادرات.
كما أن استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية الكبرى قد يسهمان في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري، وبالتالي دعم استقرار سعر الصرف.
وبينما يراقب المتعاملون قرارات الفيدرالي الأمريكي بترقب شديد، يبقى المشهد المحلي مرهونًا بقدرة الحكومة على المحافظة على التوازن المالي وضبط العجز، وهو ما سينعكس على استقرار السوق وتجنب أي تقلبات حادة في سعر العملة.
