كريستين لاجارد تتوقع تباطؤ النمو مع استمرار بعض الشكوك التجارية

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنه من المرجح أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤًا في النمو خلال هذا الربع، مع استمرار الشكوك حول التجارة العالمية على الرغم من الاتفاقيات الأخيرة مع الولايات المتحدة التي خففت من حالة عدم اليقين.

وفي حديثها في جنيف، قالت لاجارد إن التعريفة الجمركية البالغة 15% والمطبقة حاليًا على معظم السلع الأوروبية أعلى بقليل من المستوى الذي افترضه البنك المركزي الأوروبي في يونيو، ولكنها "أقل بكثير" من سيناريو خطير كان قد خطط له أيضًا.

وقالت اليوم الأربعاء: "لقد خففت الاتفاقيات التجارية الأخيرة من حالة عدم اليقين العالمية، لكنها لم تُقضِ عليها تمامًا، والتي لا تزال قائمة بسبب بيئة السياسات غير المتوقعة".

ووأضافت: "لا يزال عدم اليقين قائمًا مع بقاء التعريفات الجمركية الخاصة بقطاعات محددة على الأدوية وأشباه الموصلات غير واضحة".

وهذه التصريحات هي الأولى لـ لاجارد منذ أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقه مع الرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يُبقي مسؤولو البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2% عند اجتماعهم المُستأنف في سبتمبر بعد عطلتهم الصيفية، مُمددين بذلك فترة التوقف التي بدأت الشهر الماضي عقب حملة تخفيضات استمرت عامًا.

يرى معظم صانعي السياسات أن أسعار الفائدة في وضع جيد، عند مستوى لا يُقيّد النشاط الاقتصادي ولا يدعمه. مع ذلك، اقترح البعض عدم استبعاد المزيد من التخفيضات.

وقالت لاجارد: "سيُراعي موظفو البنك المركزي الأوروبي تداعيات اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد منطقة اليورو في توقعات سبتمبر المُقبلة، والتي ستُوجّه قراراتنا خلال الأشهر المُقبلة".

شهد اقتصاد منطقة اليورو، المُؤلّف من 20 دولة، نموًا غير مُتوقّع بنسبة 0.1% في الربع الثاني، مُظهرًا مرونةً في مواجهة الضغوط التجارية والجيوسياسية. ويحوم التضخم حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقالت لاجارد، التي تحدثت في اجتماع مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي: "أثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونته في وقت سابق من هذا العام في مواجهة بيئة عالمية صعبة".

ورغم تكتمها على الحديث عن أنها ستختصر فترة عملها في البنك المركزي الأوروبي لتتولى رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن التقارير الإعلامية الأخيرة تشير إلى أنها ستتخذ هذه الخطوة بمجرد مغادرتها منصبها في فرانكفورت في عام 2027.