رفع رسوم هواتف آيفون المستوردة بنسبة تصل إلى 36% عبر تطبيق "تليفوني"
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على الأجهزة المستوردة وزيادة الحصيلة الضريبية، رفعت الحكومة المصرية الرسوم المحصلة على هواتف آيفون المستوردة من الخارج بنسب تراوحت بين 29% و36%، وذلك بحسب التحديثات الأخيرة لتطبيق "تليفوني" المعتمد من الحكومة.
رسوم تسجيل هاتف آيفون
ووفقًا للتسعيرات الجديدة التي أعلنها التطبيق، ارتفعت رسوم تسجيل هاتف آيفون 15 من 11,350 جنيهًا إلى 15,500 جنيه، بزيادة نسبتها 36.5%، كما صعدت رسوم آيفون 16 من 12,750 جنيهًا إلى 17,400 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 36%، أما رسوم تسجيل آيفون 16 برو ماكس فارتفعت من 20,200 جنيه إلى 26,100 جنيه، بزيادة 29%.
وتأتي هذه الزيادات بعد أشهر من إطلاق تطبيق "تليفوني" في يناير الماضي، والذي يهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، عبر تسجيل جميع الأجهزة بشكل إلكتروني للتأكد من قانونيتها، وضمان سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
ويُعتبر التطبيق بمثابة أداة رقابية وتنظيمية تساعد في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، التي تسببت على مدار سنوات في خسائر كبيرة لخزانة الدولة ولشركات الاتصالات المرخصة.
زيادة إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب
وبحسب مسؤولين في قطاع الاتصالات، فإن الزيادة الجديدة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها زيادة إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب، وتقليل الفجوة بين أسعار الأجهزة داخل السوق المحلية وتلك التي يتم إدخالها من الخارج عبر قنوات غير رسمية.
كما تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين التجار والمستهلكين، حيث يضطر الوكلاء الرسميون إلى تحمل أعباء الرسوم بشكل كامل عند استيراد الأجهزة وطرحها بالسوق.
توقعات بارتفاع أسعار آيفون داخل مصر
ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد ترفع من أسعار بيع أجهزة آيفون داخل السوق المصرية، في ظل انتقال جزء من تكلفة الرسوم الجديدة إلى المستهلك النهائي، وهو ما قد يدفع البعض إلى البحث عن بدائل محلية أو علامات تجارية منافسة بأسعار أقل، ومع ذلك، يتوقع آخرون أن يسهم القرار في ضبط السوق على المدى الطويل، عبر تقليص عمليات التهريب، وزيادة الاعتماد على القنوات الرسمية للتوريد.
يُذكر أن الهواتف المحمولة، ولا سيما منتجات "آبل"، تشهد إقبالًا كبيرًا داخل السوق المصرية، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بمتوسط دخول الأفراد، إذ تُعتبر من السلع التي تجمع بين البعد التكنولوجي والرمزي في آن واحد، وبذلك، فإن أي تغيير في الرسوم الجمركية والضرائب ينعكس سريعًا على حركة البيع والشراء، ويعيد تشكيل خريطة السوق.
القرار الأخير إذن لا يقتصر على كونه تعديلًا ماليًا في الرسوم، بل يمثل أيضًا جزءًا من سياسة أشمل تستهدف تعزيز موارد الدولة وضمان عدالة المنافسة، إلى جانب فرض الانضباط على سوق يشهد تغيرات سريعة ونموًا مستمرًا في الطلب.
