قرار جمهوري بالتجديد لـ حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي المصري لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري، لمدة عام ابتداء من 18 أغسطس 2025، وحتى 17 أغسطس 2026، ليستمر في قيادة المؤسسة النقدية الأهم في البلاد لفترة جديدة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلها خلال السنوات الثلاث الماضية منذ توليه المنصب في أغسطس 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 435 لسنة 2025 والذى نص على:

المادة الأولى:

يجدد تكليف حسن حسن عبد اللّٰه - قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٨/١٨.

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٤٧هـ الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠٢٥م.

ويأتي القرار تأكيدًا على الثقة في خبرات حسن عبدالله الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا في القطاع المصرفي والمالي، حيث لعب دورًا محوريًا في إدارة السياسة النقدية خلال فترة دقيقة واجه فيها الاقتصاد المصري تحديات محلية وعالمية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سوق الصرف، وتداعيات الأزمات الدولية على الأسواق الناشئة.

وخلال ولايته، نجح عبد الله في تنفيذ حزمة من الإصلاحات النقدية والهيكلية، شملت تعزيز استقلالية البنك المركزي، وإطلاق مبادرات لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب التوسع في أدوات السياسة النقدية لاحتواء التضخم، وضمان استقرار القطاع المصرفي.

كما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ونجح في التوصل إلى تفاهمات مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية لتوفير التمويلات اللازمة.

ويعكس القرار الجمهوري استمرار توجه الدولة نحو الاستقرار المالي والنقدي، وتأكيدها على دعم السياسات الرامية لحماية المكتسبات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.