مصرف سوريا المركزي يقرر إلغاء قيود نقل الأموال بين المحافظات
قرر مصرف سوريا المركزي إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، في خطوة تهدف إلى دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية داخل البلاد.
نقل الأموال بين المحافظات
ويشمل القرار إلغاء شرط تقديم الطلبات المسبقة والحصول على الموافقات قبل تنفيذ عمليات النقل.
وأكد عبدالقادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، في منشور على "فيسبوك" أنه "يمكن الآن نقل الأموال داخل الدولة بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة".
وكانت القيود السابقة تهدف إلى ضبط حركة الأموال والحد من المضاربة والتهريب، إلا أن استمرارها قيّد الأنشطة التجارية وأبطأ عمليات التسوية المالية، خاصة بين الشركات التي تعمل في أكثر من محافظة.
وأوضح حصرية، أن الجهات الرقابية ستواصل متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية لضمان سلامة النظام المالي، داعياً الأفراد والشركات إلى الالتزام بالشفافية واستخدام القنوات الرسمية والآمنة في التعاملات المالية.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية حاجة متزايدة إلى سيولة مرنة، ما قد يسهم في تنشيط التداول التجاري، ويخفف من تكاليف نقل الأموال، ويعزز سرعة إنجاز الصفقات بين الأطراف الاقتصادية المختلفة.
