تراجع التوظيف في بريطانيا للشهر السادس على التوالي رغم نمو الأجور
واصل سوق العمل البريطاني التباطؤ للشهر السادس على التوالي، مع تسجيل انخفاض في أعداد العاملين وتراجع في فرص العمل، في وقتٍ حافظت فيه الأجور على وتيرة نمو قوية، ما يعزز حذر بنك إنجلترا في تسريع خفض أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة الثلاثاء، انخفض عدد الموظفين المسجلين في جداول رواتب الشركات بناءً على بيانات مصلحة الضرائب بمقدار 8 آلاف وظيفة في يوليو 2025 مقارنة بيونيو، مواصلاً سلسلة الانخفاضات التي بدأت في فبراير.
ويرجع أرباب العمل هذا التراجع جزئياً إلى الزيادة الضريبية التي فرضتها وزيرة المالية راشيل ريفز في أبريل، والتي أثرت في قرارات التوظيف لديهم.
أجور مرتفعة تفوق مستويات التضخم المستهدف
رغم ضعف سوق العمل، أظهرت البيانات أن نمو الأجور الأساسية في القطاع الخاص تباطأ بشكل طفيف إلى 4.8% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، بينما ارتفع متوسط الأجور الأسبوعية – باستثناء المكافآت – بنسبة 5%، وهو معدل يفوق بكثير نسبة الـ3% التي تتماشى عادة مع هدف التضخم البالغ 2% لبنك إنجلترا.
تراجع الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى منذ 2021
كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 44 ألفاً في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، ليصل إلى 718 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى منذ الفترة المنتهية في أبريل 2021.
ويأتي هذا في أعقاب قرار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي خفض سعر الفائدة من 4.25% إلى 4%، في تصويت انقسمت بشأنه لجنة السياسة النقدية بفارق ضئيل بلغ خمسة أصوات مقابل أربعة، وسط انقسام حول الموازنة بين مخاطر ضعف التوظيف وضغوط التضخم المحتملة.
ويرى محللون أن استمرار ضعف سوق العمل، إلى جانب قوة نمو الأجور، يضع بنك إنجلترا أمام معادلة صعبة في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع شهية الشركات للتوظيف.
