الضرائب المصرية تسجل إنجازًا رقميًا.. ونمو الحصيلة بنسبة 35%
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا يحتذى به في مجال التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة حققت خلال سنوات قليلة قفزات رقمية غير مسبوقة، مكّنتها من الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة تغطي كافة جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة، تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع السنوي لرؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، الذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس هيئة ضريبية من مختلف دول القارة، حيث نالت التجربة المصرية إشادة واسعة من المشاركين ورئيس المنتدى، الذين اعتبروها واحدة من أبرز قصص النجاح الضريبي في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت رئيسة مصلحة الضرائب أن المصلحة شهدت نموًا في الحصيلة بنسبة 35% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة أو تغيير في أسعار الضرائب، وهو ما يُعد دليلاً على فاعلية التحول الرقمي في تحسين الأداء الضريبي وزيادة الامتثال الطوعي من قبل الممولين.
كما استعرضت عبد العال الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أطلقتها المصلحة في فبراير 2025، والتي استهدفت دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسوية المنازعات الضريبية عبر آليات واضحة وسريعة، ما ساهم في إنهاء عدد كبير من الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة تضمنت إصدار القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي استحدث نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما يُساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار التحول الرقمي، لفتت رئيسة المصلحة إلى أن مصر نجحت في تشغيل منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، كما تم إلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن.
وأعلنت أيضًا عن إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط تجاري، بما في ذلك منصات دولية كبرى، ما يُسهم في ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى أن تطبيق النظام الموحد لضريبة المرتبات ساهم في زيادة الحصيلة بنسبة 36%، إضافة إلى نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، نجح في تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، فضلاً عن مشروع تبادل البيانات مع الجهات الحكومية (G2G)، والذي يُعزز من قدرة المصلحة على التحليل والمراجعة الفعالة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بالتعاون الإقليمي في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، ومنع نقل الأرباح للخارج وتآكل الوعاء الضريبي، من أجل دعم خطط التنمية المستدامة في دول القارة الإفريقية.
