المالية: صرف 5 مليارات جنيه لـ2000 شركة مصدرة في 7 أغسطس ضمن مبادرة دعم الصادرات
أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أنه سيتم صرف نحو 5 مليارات جنيه نقدًا لنحو 2000 شركة مصدرة يوم 7 أغسطس 2025، ضمن الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة بالآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وذلك عن المشحونات المصدرة حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة برد مستحقات المصدرين المتأخرة بشكل منتظم وللعام المالي الرابع على التوالي، بما يعكس حرص الدولة على مساندة القطاع التصديري، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتحفيز نمو الصادرات.
وأضاف الوزير أن الإقبال الكبير من الشركات على التسجيل في المبادرة دفع الوزارة إلى إعادة فتح باب التقديم مرة أخرى في الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لصرف دفعة جديدة يوم 18 سبتمبر المقبل.
وأكد كجوك أن العام المالي الحالي يشهد أكبر دعم مخصص في تاريخ الموازنة العامة للصادرات، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، لافتًا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف صرف مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر فقط من استيفاء المستندات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بتسريع سداد المتأخرات وتيسير الإجراءات على الشركات.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي امتدادًا للمبادرات المتتالية لدعم المصدرين التي أطلقتها الدولة منذ عام 2019، من بينها مبادرة السداد الفوري بمراحلها السبعة، والتي استفادت منها نحو 3000 شركة مصدرة بإجمالي ما يقرب من 70 مليار جنيه.
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن عملية صرف الدفعة الأولى تتم من خلال 4 بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت منصور أنه تم التنسيق مع البنك المركزي لتيسير عمليات التحويل للمصدرين الذين لا يمتلكون حسابات بهذه البنوك، حيث سيتم تحويل قيمة الشهادات إلى حساباتهم في البنوك الأخرى دون تحميلهم أي مصاريف إدارية، حرصًا على سرعة الصرف ودعم السيولة في القطاع التصديري.
وتعد هذه الآلية الجديدة إحدى خطوات "شراكة الثقة" التي تطلقها وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومجتمع الأعمال، لضمان استمرارية برامج دعم الصادرات وتسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق العالمية، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع تنمية الصادرات غير البترولية على رأس أولوياتها لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
