خطوة جديدة نحو التحول الرقمي: دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول دفع إلكترونية
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تعاون موسع مع شركة Visa العالمية لتسريع اعتماد حلول المدفوعات الرقمية بين أصحاب المشروعات في مصر، في خطوة تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بما يتوافق مع توجهات الدولة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن توسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية سيساعد أصحاب المشروعات على الانضمام لمنظومة المشروعات الرسمية والاستفادة من التيسيرات الضريبية التي يوفرها قانونا 152/2020 و6/2025، مشيرًا إلى أن اعتماد أدوات الدفع الإلكتروني يسهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات والأرباح، فضلًا عن تعزيز فرص الحصول على التمويلات والدعم الفني.
وجاء الإعلان بالتزامن مع صدور تقرير مشترك بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، الذي أعد بالتعاون مع شركة 4Sight Research & Analytics، وكشف عن تسارع وتيرة اعتماد هذه الحلول بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث أظهر التقرير أن أكثر من نصف التجار (53%) بدأوا في استخدام وسائل الدفع الرقمية خلال العامين الماضيين، فيما أبدى 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على النقد اهتمامهم بالتحول إلى المعاملات الإلكترونية.
من جانبها، أوضحت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر، أن الشراكة مع الجهاز تمثل خطوة محورية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن المدفوعات الرقمية توفر فرصًا أكبر للشمول المالي وتعزز مرونة الأنشطة التجارية. وأكدت أن Visa ستواصل العمل على إطلاق حلول مبتكرة تشمل "Tap to Phone" و"Click to Pay" وتطوير بوابات الدفع الإلكترونية لتلبية احتياجات جميع فئات التجار.
وفي السياق الإقليمي، أشار عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات ومبيعات التجار في شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان بـVisa، إلى أن تمكين قبول المدفوعات الرقمية يتطلب بناء نظام بيئي متكامل يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الازدهار في الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن Visa توفر حلولًا متقدمة مثل CyberSource لإدارة المعاملات، وبطاقات تجارية تسهل النفقات، وبرامج تمويل لدعم رأس المال، إلى جانب برامج تعليمية لتعزيز الثقة بالمدفوعات الرقمية.
ووفقًا للتقرير، يمثل سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في مصر عاملًا محوريًا لدفع الطلب على حلول الدفع الإلكتروني؛ إذ يقبل 59% من التجار المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يعتمد 53% منهم على وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات رئيسية للمدفوعات. كما أعرب أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المستطلعة (77%) عن اعتقادها بأن اعتماد تقنيات الدفع الرقمي سيعزز نمو أعمالها.
وتبرز المدفوعات الرقمية كوسيلة لتحسين رضا العملاء وتسريع المعاملات وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعامل النقدي، فضلًا عن تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على تمويلات أوسع. ويسهم التحول إلى الاقتصاد الرقمي في تعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة استخدام البطاقات بنسبة 1% يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 67 مليار دولار أمريكي.
