إطلاق دراسة مهارات الوظائف الخضراء لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام في مصر
شهدت القاهرة اليوم الأحد، إطلاق دراسة «مهارات الوظائف الخضراء في مصر» بالتعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، في خطوة تهدف إلى دعم قدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون مع الشركاء الدوليين لمواكبة التحولات العالمية في سوق العمل، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصادات المستدامة. وشدد على أن الدولة ماضية في إعادة هيكلة القوى العاملة وتأهيلها للوظائف الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، وإدارة النفايات، والتقنيات الزراعية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار الوزير إلى أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب ومشاورات واسعة بين أطراف العمل الثلاثة، جاء ليُلبي متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي، ويراعي المعايير الدولية وأنماط العمل الحديثة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والتغيرات المناخية.
وأضاف جبران أن وزارة العمل تعمل على دمج المهارات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، فضلًا عن الاستثمار في تدريب المدربين، وذلك بمشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية. كما أشار إلى خطط الوزارة لتعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونشر «توقعات الوظائف الخضراء الوطنية»، بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب المهني من خلال وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومتحركة تعمل ضمن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها «حياة كريمة» و«بداية جديدة لبناء الإنسان».
وأكد جبران استمرار الوزارة في تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم الشباب وإعدادهم للمهن المستحدثة، بما يحقق أهداف النهضة الصناعية التي تشهدها مصر في إطار الجمهورية الجديدة.
من جانبه، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن «شركاءنا الاجتماعيين هم المحرك الأساسي لربط سوق العمل وجودة التدريب وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. لذا، علينا العمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات ودعم المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، في تبني تكنولوجيات أنظف وتمكين العمال من مواجهة التحولات القطاعية».
وفي السياق نفسه، أشادت روسيلا فانيلي، نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر، بالشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، مؤكدة أن الدراسة الجديدة ستساهم في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود والأمن الغذائي عبر تطوير المهارات وتوسيع فرص كسب العيش.
يأتي هذا التعاون في إطار التزام الدولة المصرية بتهيئة سوق العمل للتحولات الخضراء، وضمان دمج المهارات المستدامة في برامج التعليم والتدريب بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
