الجمعية العامة للقابضة للسياحة والفنادق تعتمد موازنة 2025/2026 باستثمارات 4.2 مليار جنيه

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
استعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة الذي قدمه المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، متضمنًا المؤشرات المالية المستهدفة، حيث تسعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق إيرادات تصل إلى 13.1 مليار جنيه، وصافي ربح مجمع يبلغ 6.5 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات مخططة بقيمة 4.2 مليار جنيه، بحضور السيد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
أكد الوزير محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات القابضة للسياحة والفنادق، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري. وأشار إلى أهمية التوسع في الطاقة الفندقية وتحديث البنية التحتية لتقديم خدمات سياحية تواكب أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الخطة تشمل إحياء الفنادق التاريخية وزيادة الغرف الفندقية وتنويع البرامج السياحية لتحسين تجربة السائح وتعزيز جاذبية مصر عالميًا.
تناول الاجتماع استعراض عدد من مشروعات الشركة القابضة، منها تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، وامتداد فندق اللسان برأس البر، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير فندقي شبرد والنيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، بالإضافة إلى امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي. كما تتضمن المشروعات تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك، وتجارب الواقع الافتراضي في المناطق الأثرية، وتحديث فروع شركات التجارة الداخلية مثل "هانو/بنزايون"، "صيدناوي"، و"عمر أفندي"، بجانب تطوير المعاهد الفندقية ومصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات وتعزيز كفاءة المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر البشرية، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. ووجّه بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، إلى جانب تطوير منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة به، مؤكدًا أهمية قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
واختتم الوزير بأن الوزارة تولي أهمية قصوى للاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفًا: "نسعى لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية".