الإسكان تمدد مهلة تسوية المتأخرات وإعفاءات الغرامات للوحدات والفيلات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار العمل بتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير عند سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، حتى 31 أغسطس 2025. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الدولة لرفع الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية في دعم التنمية وتحسين الظروف المعيشية.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات تستجيب لمطالب المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال وضع قواعد تنفيذية واضحة تسهّل تسوية المتأخرات، وتفتح المجال أمام العملاء للاستفادة من نسب الإعفاء الكبيرة.
وأضاف أن هذه التيسيرات تشمل جميع الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو أحكام ابتدائية أو قضايا منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، بالإضافة إلى دفع جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى مترتبة.
وشدد درويش على أن الإعفاء لا يسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى، ولا ينطبق على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر لها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق في هذه الحالات أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
وأكد وزير الإسكان أن هذه التيسيرات تمثل فرصة للعملاء لتسوية مديونياتهم والاستفادة من الإعفاءات قبل انتهاء المهلة، مشددًا على أن الوزارة حريصة على دعم الاستقرار المالي للمواطنين، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالمدفوعات المتأخرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة العملاء.
