مفاجأة في أسعار الفائدة.. شوف توقعات كبري المؤسسات الدولية عن أسعار الفائدة في مصر قبل نهاية 2025
أسعار الفايدة واحدة من الحاجات اللي بتشغل بال ناس كتير جدا في الشارع المصري.. وفي عدد كبير من المؤسسات بدأت تعلن عن توقعاتها لاسعار الفايدة خلال النصف التاني من 2025.. ياتري اية ابرز التوقعات دي ..وهنختم السنة بانخفاض هيوصل اد اية في الفائدة.
من بداية 2025، والبنك المركزي المصري غير سياسته النقدية بشكل كامل، خصوصا ان السنين اللي فاتت كانت السياسة النقدية للبنك المركزي كانت كلها محصورة بين زيادة أو تثبيت أسعار الفايدة، وكان الهدف من القرارات دي كلها هو السيطرة علي معدلات التضخم واللي كانت مرتفعة جدا علي مدار سنين طويلة.
بعد ما البنك المركزي بقراراته الاقتصاد الجريئة قدر في السيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة، جي الوقت اللي البنك المركزي يغير فيه سياسته النقدية وبدأ مرحلة جديدة لخفض الفايدة واللي ارتفعت لارقام كبيرة والهدف من القرارات دي في الوقت الحالي هو دعم الاقتصاد خصوصا ان الفايدة المرتفعة كانت مشكلة كبيرة لاقتصاد المصري لان اغلب المستثمرين خصوصا صغار ومتوسطي الاستثمارات في الفترات اللي فاتت قرروا تصفيه كل استثماراتهم ويحولها لشهادات ادخارية في البنوك.
التحول اللي حصل في جلد الاقتصاد المصري وتحويل عدد كبير من الاسثتمارات لشهادات في البنوك، كان هدف اصحابها هو الاستفادة من الفايدة المرتفعة اللي بتقدمها البنوك خصوصا ان المستثمر بيكون قاعد في بيته وعارف مكاسبه هتوصل لكام وكمان عارف هياخذ الفايدة امتي بالضبط وبدون ما يغامر في سوق بيشهد موجات كبيرة من التخبط.
طيب اية التوقعات للقرارات اللي هتخرج عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي للفترة اللي جاية؟.
البنك الألماني نشر تقرير له عن توقعات القرارات اللي هتخرج عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وتوقع أن القرار اللي هيخرج في الاجتماع اللي هيحصل في شهر اغسطس اللي جاي هيكون بخفض سعر الفايدة من جديدة بنسبة 2%، وقال أن التحكم في معدلات التضخم في الفترة اللي جاية هيكون المعيار الاساسي في النسبة اللي هيخفضها البنك المركزي المصري في اسعار الفايدة.
التقرير اللي نشره البنك الألماني تناول كمان الاصلاحات الهيكلية اللي بتقوم بيها مصر واللي كفلت للاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة وخلت في مساحة كويسة للبنك المركزي علشان يتحرك ويناقش اسعار الفايدة، ولكن بيفضل معدلات التضخم هو العامل الرئيسي والأساسي في خطة التسعير اللي جاية، خصوصا أن العالم كله حاليا بيشهد تلقبات غير مسبوقة بسبب السياسات الأخيرة بين الدول.
البنك المركزي توقع استمرار وتيرة التعافي القوي للنمو واللي وصل لـ4.8% في الربع الأول من العام الجاري، ومعدلات النمو دي ساهمت بشكل كبير في تضييق الفجوة بين الناتج الفعلي والمحتمل تدريجيا، والبنك المركزي رجح أن معدل التضخم العام هيفضل يتأرجح بين مستوياته الحالية.
