وزارة العمل تطلق أكبر حملة لحماية عمال الدليفري: معدات وقاية وتأمين صحي وقانوني
أطلقت وزارة العمل حملة «سلامتك تهمنا» في مؤتمر صحفي عقده الوزير محمد جبران بالعاصمة الإدارية، مستهدفة تقديم مظلة حماية مهنية واجتماعية لعمال توصيل الطلبات «الدليفري»، إحدى الشرائح الأسرع نموًا في سوق العمل غير الرسمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج الحكومة الداعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد جبران أن الحملة، في مرحلتها الأولى، تركز على العاملين بخدمات التوصيل بالدراجات النارية والهوائية والسيارات، خصوصًا غير المؤمن عليهم أو غير المسجلين، عبر توفير «مهمات الوقاية» مجانًا مثل الخوذ، والسترات العاكسة، والقفازات، والكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية. وأوضح أن الخطة تتضمن إعداد «كود سلامة مهني» ودليلًا إرشاديًا يشمل اشتراطات القيادة الآمنة، ومعدات الوقاية، وبرامج التدريب، وحقوق العامل بما يواكب المعايير الدولية ويُكيف مع الواقع المصري.
كما أعلن الوزير عن إعداد آلية قانونية لضمان وجود تعاقدات عادلة تلزم الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حالات الحوادث، إلى جانب خطة تفتيشية توعوية بالتعاون مع إدارات المرور والشركات لمتابعة الالتزام بمعايير الحماية وضبط أوجه القصور. وأضاف أن حملة «سلامتك تهمنا» تمثل انطلاقة لبرنامج أوسع يسعى لدمج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية عبر تسجيلهم في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لتأمينهم اجتماعيًا وصحيًا وضمان حقوقهم في المعاشات والتأمين ضد إصابات العمل.
وأشار الوزير إلى أن شركات التوصيل الكبرى شريك أساسي في التنفيذ، حيث ستوفر بيانات العاملين وتسهم في تدريبهم وتحسين شروط العمل، فضلًا عن المشاركة في توفير مهمات الوقاية. وأكد جبران أن الوزارة خصصت رقمًا مباشرًا وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات عمال التوصيل، مع آليات سريعة للتفاعل الميداني.
ويرى خبراء أن الحملة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع «الدليفري» توسعًا ملحوظًا بفعل نمو التجارة الإلكترونية، ما يضاعف الحاجة لتقنين أوضاع العاملين به وحمايتهم من المخاطر المهنية. ووفق تقديرات الوزارة، باتت هذه الفئة تمثل عنصرًا محوريًا في الاقتصاد الخدمي، لكنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى أبسط أدوات الوقاية أو الأمان الوظيفي.
وشدد جبران على أن «سلامتك تهمنا» جزء من خطة طويلة الأمد تستهدف توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات مستقبلية لتأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، في إطار رؤية الدولة لتقليص الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي وتحقيق العدالة المهنية.
