الحكومة تقر 3 مشروعات صناعية جديدة باستثمارات 216.5 مليون دولار و15 ألف فرصة عمل
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات إجمالية تبلغ 216.5 مليون دولار، توفر 15.1 ألف فرصة عمل في مدن العلمين الجديدة، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة. تشمل المشروعات تصنيع ألواح وأرضيات PVC، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، وهي صناعات تستهدف الدولة دعمها لكونها كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة.
وأكد الوزير أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة بالسوق المصري ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة، لافتاً إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمار بهما كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة وأيدي عاملة ماهرة ومدربة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لاستيعاب أعداد العمالة الكثيفة بالمحافظتين ولتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة والتصدير للخارج.
وفي إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، أهمها الخطوات الجاري تنفيذها لإعداد حزمة من التسهيلات الجديدة والتي تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، بهدف خدمة المواطنين والمستثمرين ودعم انتشار السيارات الكهربائية بالإضافة الى دراسة أكثر فئات السيارات الكهربائية استهلاكًا للكهرباء، بهدف إعداد آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن.
وقد أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية التي يسمح باستيرادها أو إنتاجها محلياً ، مع التشديد على عدم السماح بدخول سيارات مزودة بشواحن صينية غير معتمدة لما قد تمثله من خطر على السلامة وكفاءة التشغيل، والتأكيد على ضرورة دعم وتعزيز معامل هيئة المواصفات والجودة لتكون مؤهلة لفحص السيارات والشواحن بدقة، وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية، كما وجه الوزير بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والجهات والهيئات التابعة لهم لوضع ضوابط واضحة بشأن استيراد السيارات الكهربائية، ويشمل ذلك ضرورة إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة بين جميع المتعاملين، وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة.
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية حيث شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة، موجهاً بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والصناعة والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يكفل تعظيم دوره في خدمة أهداف التنمية الصناعية ورفع كفاءة مرافق المناطق والأراضي الصناعية.
كما استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع وأكد الاجتماع أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا لآليات مرنة تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة، كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة سواء بزيادة الاستخراج المحلي أو بتوفير سفن التغييز الأمر الذي ساهم في تأمين احتياجات المصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج.
كامل الوزير، المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، استثمارات صناعية، المناطق الحرة الخاصة، الشباك الواحد، السيارات الكهربائية، المواصفة الأوروبية، صندوق دعم المرافق، الغاز الطبيعي، الاقتصاد الأخضر,
