البنوك البريطانية تترقب حكمًا يفتح باب تعويضات ضخمة في تمويل السيارات
تترقب البنوك البريطانية صدور حكم قضائي مهم خلال الأيام المقبلة قد يفتح الباب أمام برنامج تعويضات شامل لعملاء سوق تمويل السيارات، وسط آمال المستثمرين بتحقيق نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2025.
ومن المقرر أن تعلن مجموعة «لويدز» المصرفية عن أرباحها نصف السنوية يوم الخميس المقبل، تليها مجموعة «نات ويست» يوم الجمعة، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بأرباح القطاع المصرفي وأثرها على توقعات المستثمرين.
ويأتي ذلك بينما تنتظر السوق حكم المحكمة العليا البريطانية بشأن مزاعم البيع المضلل في تمويل السيارات، والمتوقع صدوره قبل نهاية يوليو الجاري. وإذا خلصت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) إلى أن العملاء تكبدوا خسائر واسعة نتيجة إخفاقات في الممارسات التمويلية، فقد يتم إطلاق برنامج تعويضات على مستوى القطاع، بما يمثل ضغوطًا مالية على المقرضين.
وتشير التوقعات إلى أن مجموعة «لويدز» ستعلن عن أرباح قبل الضرائب بنحو 3.2 مليار جنيه إسترليني للأشهر الستة الأولى من 2025، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024. أما مجموعة «نات ويست»، غير المرتبطة بسوق تمويل السيارات، فيُتوقع أن تحقق أرباحًا تشغيلية قبل الضرائب بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ3 مليارات في النصف الأول من 2024.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، في خطابها السنوي بـ**«مانشن هاوس»**، ضرورة تحسين الصورة الاستثمارية لقطاع التجزئة، معتبرة أن التصوير السلبي الحالي يؤثر على ثقة المستثمرين في السوق.
ويرى محللون أن أي حكم سلبي قد يدفع البنوك الكبرى إلى تخصيص مخصصات مالية كبيرة لمواجهة التعويضات المحتملة، مما قد يؤثر على ربحيتها، بينما تتطلع السوق إلى وضوح أكبر بشأن التزامات القطاع.
