مالي تضخ 24 مليار فرنك إفريقي لإنعاش قطاع الكهرباء ودعم التنمية الاجتماعية
في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، أعلنت الحكومة المالية عن تخصيص 24 مليار فرنك إفريقي لصالح وزارة الطاقة والمياه، بتمويل من صندوق دعم البنى التحتية الأساسية والتنمية الاجتماعية، الذي تم استحداثه مؤخرًا ليكون أداة رئيسية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في البلاد. وجاء هذا الإعلان في حفل رسمي عُقد في العاصمة باماكو، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات الاقتصادية.
ويهدف التمويل الجديد إلى تحسين إمدادات الكهرباء في مختلف أنحاء مالي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الشبكة الوطنية، حيث تعاني البلاد منذ سنوات من نقص حاد في الطاقة الكهربائية يؤثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية. وقال وزير الطاقة والمياه إن هذا الدعم المالي يمثل دفعة قوية لخطط الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الكهربائية، وتحقيق استقرار أكبر في إمدادات الطاقة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الوزير أن الأموال المرصودة ستوجه لتنفيذ سلسلة من المشاريع الاستراتيجية، تشمل تحديث محطات التوليد القائمة، وتوسيع شبكة النقل والتوزيع، بالإضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح أن الخطة الحكومية تسعى إلى رفع نسبة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية، حيث تعاني أغلب القرى من انقطاع متكرر للخدمة أو غيابها تمامًا، وهو ما يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار مسؤولون في صندوق دعم البنى التحتية والتنمية الاجتماعية إلى أن تمويل قطاع الكهرباء يعد خطوة أولى ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، من خلال دعم مشاريع تخلق فرص عمل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكدوا أن الأولوية ستُمنح للمشاريع التي تراعي البعد البيئي وتلتزم بمعايير التنمية المستدامة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما أن تحسين البنية التحتية للطاقة يُعد شرطًا أساسيًا لجذب المستثمرين. كما أن تطوير قطاع الكهرباء يفتح المجال أمام نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المالي في الأسواق الإقليمية.
ويأتي هذا التمويل في وقت تواجه فيه مالي ضغوطًا متزايدة لتوفير الطاقة لسكانها البالغ عددهم أكثر من 22 مليون نسمة، وسط ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري المتسارع.
