المشاط: وثيقة «إشبيلية» تمهد لإصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز تمويل التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 40 من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والدول الصديقة، لمناقشة سبل تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية الإسبانية، واعتبر محطة تاريخية لإعادة بناء الثقة في منظومة التعاون متعدد الأطراف.
المشاط أكدت أن المؤتمر، الذي أسفر عن اعتماد وثيقة «التزام إشبيلية»، يمثل أول توافق حكومي دولي منذ أجندة أديس أبابا 2015 على إطار شامل لتمويل التنمية، موضحة أن الوثيقة تستهدف إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتوسيع الحيز المالي للدول النامية، بما يتيح لها مواجهة تحديات الديون وارتفاع تكاليف التمويل.
وأوضحت الوزيرة أن الوثيقة تركز على ثلاث أولويات: تحفيز الاستثمارات المستدامة، ومعالجة أزمات الديون عبر آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، وتعزيز مفهوم المنافع العامة الدولية (Global Public Goods) لدعم تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي. وأشارت إلى أن تحسين تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) أصبح ضرورة لتحقيق تقييم عادل لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بتجربة مصر في المنصات الوطنية لتمويل التنمية، مثل منصة «نُوفّي»، التي استشهد بها البيان الختامي للمؤتمر كنموذج فعال لتعبئة التمويل المناخي، إضافة إلى مشاركة مصر في قيادة مبادرات دولية لتسهيل العمل المناخي وتمويل التنمية وفقًا لأولويات الدول النامية.
الوزيرة أكدت أيضًا أهمية توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية، وحشد الاستثمارات الأجنبية لدعم البنية التحتية والتحول الأخضر، فضلًا عن تعزيز التعاون جنوب–جنوب، مشيرة إلى أن مصر ستستضيف الاجتماعات الافتتاحية لـ «منتدى المقترضين» ومنصة تبادل الخبرات لتفعيل توصيات المؤتمر.
شركاء التنمية، ومنهم البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جدّدوا التزامهم بدعم خطط الإصلاح المالي والتنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدين أهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات التي تدعم خلق فرص العمل والنمو المستدام. كما ثمّنت الحكومة الإسبانية جهود مصر ومشاركتها الفاعلة في المؤتمر، وأعلنت عن تعاونها الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية.
ويأتي هذا الاجتماع قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، حيث ستبرز مصر استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، في خطوة تعزز مكانتها كشريك رئيسي في صياغة إصلاح النظام المالي العالمي.
