بزيادة 850 مليون.. البنك الأهلي المصري يرفع تسهيلات "تساهيل" إلى 2.85 مليار جنيه
وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل جديد مع شركة تساهيل للتمويل، ليصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك للشركة إلى 2.85 مليار جنيه، بزيادة قدرها 850 مليون جنيه عن التمويلات السابقة، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم الشمول المالي وتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ويأتي هذا التعاون المشترك تأكيدًا على التزام البنك الأهلي المصري بتوفير التمويلات اللازمة للمؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، بهدف تمكين أصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يُسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتحسين مستويات المعيشة، ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة المصرفية الرسمية.
وفي هذا السياق، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على أهمية الشراكة مع شركة تساهيل، مشيرة إلى أنها تعكس توجه البنك لدعم مختلف شرائح السوق، لا سيما المشروعات غير الرسمية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. وأضافت أن البنك يسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات من خلال التعاون مع جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ومكافحة البطالة.
من جانبه، أوضح الدكتور عماد محمد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يواصل توسيع محفظته التمويلية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات الموجهة لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر بهدف إعادة الإقراض قد بلغ نحو 9.9 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2025، استفاد منها ما يقرب من 600 ألف عميل في مختلف المحافظات. كما أشار إلى أن محفظة إعادة الإقراض شهدت نموًا بنسبة 44% خلال عام 2024، مما يعكس فاعلية الدور الذي يقوم به البنك في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أعرب منير نخلة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة MNT، المالكة لشركة تساهيل، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن هذا الدعم المالي يعزز قدرة المجموعة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن المجموعة تمتلك شركات تابعة في تركيا والإمارات، إلى جانب بنك في باكستان، مما يمنحها بُعدًا إقليميًا في تقديم خدماتها داخل أسواق التمويل الصاعد.
ويُعد هذا التمويل الجديد خطوة استراتيجية في إطار دعم الاقتصاد المصري عبر تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى تمويل ميسر يواكب متطلباتهم، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم الشمول المالي وتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل جديد مع شركة تساهيل للتمويل، ليصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك للشركة إلى 2.85 مليار جنيه، بزيادة قدرها 850 مليون جنيه عن التمويلات السابقة.
ويأتي هذا التعاون المشترك تأكيدًا على التزام البنك الأهلي المصري بتوفير التمويلات اللازمة للمؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، بهدف تمكين أصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يُسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتحسين مستويات المعيشة، ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة المصرفية الرسمية.
وفي هذا السياق، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على أهمية الشراكة مع شركة تساهيل، مشيرة إلى أنها تعكس توجه البنك لدعم مختلف شرائح السوق، لا سيما المشروعات غير الرسمية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. وأضافت أن البنك يسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات من خلال التعاون مع جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ومكافحة البطالة.
من جانبه، أوضح الدكتور عماد محمد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يواصل توسيع محفظته التمويلية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات الموجهة لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر بهدف إعادة الإقراض قد بلغ نحو 9.9 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2025، استفاد منها ما يقرب من 600 ألف عميل في مختلف المحافظات.
كما أشار إلى أن محفظة إعادة الإقراض شهدت نموًا بنسبة 44% خلال عام 2024، مما يعكس فاعلية الدور الذي يقوم به البنك في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أعرب منير نخلة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة MNT، المالكة لشركة تساهيل، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن هذا الدعم المالي يعزز قدرة المجموعة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن المجموعة تمتلك شركات تابعة في تركيا والإمارات، إلى جانب بنك في باكستان، مما يمنحها بُعدًا إقليميًا في تقديم خدماتها داخل أسواق التمويل الصاعد.
ويُعد هذا التمويل الجديد خطوة استراتيجية في إطار دعم الاقتصاد المصري عبر تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى تمويل ميسر يواكب متطلباتهم، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
