الأسواق الآسيوية تتأرجح وسط صدمة التضخم الأمريكي وتزايد التوترات التجارية
شهدت الأسواق المالية الآسيوية، خلال تعاملات الأربعاء، حالة من التباين الحاد في مؤشراتها، نتيجة تفاعلها مع عاملين ضاغطين على المشهد الاقتصادي العالمي، أولهما ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية على نحو فاق التوقعات، وثانيهما عودة التلميحات الأمريكية بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة، ما أعاد إلى الأذهان أجواء الحروب التجارية.
وتراجعت مؤشرات كبرى البورصات الآسيوية مثل نيكي الياباني وهانغ سنغ في هونغ كونغ، بينما أظهرت أسواق مثل شنغهاي وكوسبي الكوري أداءً أكثر مرونة، في ظل توقعات متباينة لرد فعل البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
التضخم الأمريكي يعيد رسم خارطة السياسة النقدية العالمية
جاءت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة لتزيد الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إذ تشير الأرقام إلى استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، أو تأجيل أي توجه لخفضها حتى أواخر عام 2025.
هذا التوجه قد ينعكس سلبًا على الأسواق الناشئة، بما فيها الاقتصادات الآسيوية، عبر بوابة خروج رؤوس الأموال، وارتفاع تكلفة التمويل، فضلًا عن إعادة تسعير المخاطر في الأسواق المالية.
التوترات التجارية.. عودة محتملة لمربع الحرب
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي حول إمكانية فرض تعريفات جديدة على واردات صينية وأوروبية، لتزيد من الضغوط النفسية على الأسواق، في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد العالمية هشاشة واضحة. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه التوجهات إلى تباطؤ التجارة العالمية، ما يضر بالصادرات الآسيوية التي تُعد العمود الفقري لنمو هذه الاقتصادات.
قراءة في سلوك المستثمرين
لوحظ تحول في شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي، في مقابل تخارج نسبي من الأسهم ذات المخاطر العالية، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية، وهو ما يعكس حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي في النصف الثاني من 2025.
ويرى محللون أن الأسواق الآسيوية باتت تتحرك تحت ضغط مزدوج: أولًا تداعيات الفيدرالي الأمريكي التي تعيد تشكيل منحنيات العائد والسيولة، وثانيًا مخاطر التباطؤ التجاري الذي يهدد الطلب الخارجي على السلع الآسيوية.
