بنك إنجلترا يخفف القيود على البنوك المتوسطة لتعزيز الاستقرار المالي
في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي البريطاني وتحفيز المنافسة المصرفية، أعلن بنك إنجلترا، اليوم الثلاثاء، عن إصلاحات تنظيمية جديدة تستهدف تخفيف متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك متوسطة الحجم، دون الإخلال بمعايير الرقابة.
وتتضمن الإصلاحات تأجيل تنفيذ بعض البنود المعقدة في قواعد رأس المال حتى عام 2028، مع الالتزام بتطبيق بقية المعايير في موعدها المحدد عام 2027، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام البنوك المتوسطة للاستعداد دون التأثير على قدرتها على الإقراض والتوسع.
كما قرر البنك رفع الحد الأدنى لحجم الأصول الذي يُلزم عنده البنك بإصدار أدوات "MREL" – وهي أدوات مالية تُستخدم لتغطية الخسائر داخليًا في حال تعثر المؤسسة – من 15-25 مليار جنيه إسترليني إلى نطاق 25-40 مليار جنيه، مع مراجعة دورية لهذه الحدود كل ثلاث سنوات اعتبارًا من 2028.
واقترح البنك رفع الحد الأدنى للودائع الذي يلزم بعده البنوك بالكشف عن خطط الفشل المحتمل من 50 مليارًا إلى 100 مليار جنيه، وهو ما يخفف الأعباء على البنوك الأصغر حجمًا، ويقصر هذه المتطلبات على المؤسسات الكبرى.
أعلن البنك نيته إصدار ورقة نقاش خلال الصيف الجاري تتعلق بتسهيل اعتماد النماذج الداخلية لتقييم مخاطر القروض العقارية، وهو ما قد يتيح للبنوك المتوسطة فرصًا أوسع للتوسع في سوق الرهن العقاري، الذي تهيمن عليه حاليًا المؤسسات المالية الكبرى.
وأشار البنك إلى أن التعديلات جاءت في ضوء الدروس المستفادة من أزمة فرع بنك سيليكون فالي في بريطانيا عام 2023، مؤكداً أن الإصلاحات لا تمثل تخفيفاً للرقابة، بل تسعى لتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتنظيم المرن، بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي ويوفر الحماية للاقتصاد ودافعي الضرائب.
