موانئ البحر الأحمر": تداول 63 ألف طن بضائع و586 شاحنة خلال 24 ساعة
شهدت موانئ هيئة البحر الأحمر، نشاطًا ملحوظًا في حركة التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي ما تم تداوله 63 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إضافة إلى 586 شاحنة و287 سيارة، عبر 12 سفينة متواجدة على أرصفة الموانئ، بحسب بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي للهيئة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الأداء القوي والمستقر للموانئ المطلة على البحر الأحمر، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا موسعة لتعزيز سلاسل التوريد، وتيسير حركة التجارة عبر البوابات البحرية. وبحسب متخصصين في النقل البحري، فإن هذا الحجم من التداول اليومي يُعد مؤشرًا مهمًا على تعافي القطاعات اللوجستية، لا سيما مع التحديات الإقليمية والعالمية المرتبطة بتقلبات التجارة وأسعار الوقود وتباطؤ حركة الشحن عالميًا.
وضمن إطار إستراتيجية وطنية تستهدف تطوير البنية التحتية للموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال توسعة الأرصفة، وتحديث معدات التداول، وربط الموانئ بشبكات الطرق البرية والسكك الحديدية، شهدت الفترة الأخيرة تدفقات استثمارية كبيرة على موانئ مثل سفاجا، نويبع، الغردقة، وبورتوفيق، من أجل تحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة تدعم التجارة الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور ياسر حسن، أستاذ الاقتصاد البحري بجامعة قناة السويس:"التحسن في معدلات التداول بالموانئ يعكس فعالية السياسات الحكومية في تهيئة المناخ اللوجستي للتصدير والاستيراد، ويعزز قدرة مصر على لعب دور محوري كممر استراتيجي للتجارة بين الشرق والغرب."
وتكتسب الأرقام المعلنة بعدًا اقتصاديًا أوسع، لا سيما في ظل توجه الحكومة لتعظيم الصادرات وتقليل العجز التجاري، إذ تمثل الموانئ البحرية بوابة رئيسية لخروج المنتجات الصناعية والزراعية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تساهم الحركة النشطة للبضائع في دعم حصيلة الدولة من العملة الصعبة، خاصة مع تزايد الشحنات الواردة من دول الخليج وشرق آسيا.
وفي إطار التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة النقل، يجري تطبيق أنظمة إدارة إلكترونية ذكية لحركة السفن والبضائع، بهدف تقليص زمن التداول وتقليل التكاليف التشغيلية، ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية مقارنة بنظيراتها في المنطقة.
وتستهدف الهيئة، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيسها اللواء أيمن صالح، تحويل موانئ البحر الأحمر إلى مراكز جذب للاستثمار البحري واللوجستي، مع التركيز على الربط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
