رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على طرح بدائل واضحة لمستأجري "الإيجار القديم" وتعزيز الأطر التشريعية والخدمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية والخدمية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى النشاط المكثف الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، والذي شمل لقاءات واتصالات دولية هدفت إلى دعم العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون مع عدد من الدول والمنظمات في قضايا ذات أولوية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
وتطرق مدبولي إلى زيارته الميدانية صباح اليوم لـ"سنترال رمسيس"، لمتابعة الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات الحريق الذي نشب بالمبنى، والاطلاع على مستجدات استعادة الخدمات التي تأثرت جراء الحادث، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في أسباب الحريق وضمان سلامة البنية الإنشائية للمبنى، مع الإسراع في إعادة الخدمات إلى كفاءتها الطبيعية.
وفي سياق تشريعي، وجه رئيس الوزراء الشكر لمجلس النواب على إقراره عددًا من مشروعات القوانين المهمة، من بينها تعديلات قانون الإيجار القديم، وقوانين التعليم والرياضة، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على التعديلات المقترحة من النواب خلال مناقشات القوانين، في إطار التعاون المؤسسي لتحقيق التوازن الاجتماعي وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على صياغة تصور واضح لقانون الإيجار القديم، يتضمن مجموعة من البدائل والحلول التي تضمن العدالة، وعدم الإضرار بالمستأجرين، مشيرًا إلى أنه سيُعقد اجتماع لاحق اليوم لمناقشة هذا التصور بشكل موسع، تمهيدًا لتطبيق آليات تنفيذية تضمن التدرج والاستدامة في المعالجة.
وفي ختام الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته مؤخرًا في عدد من الفعاليات الدولية المهمة، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، وقمة مجموعة بريكس في البرازيل، مشيرًا إلى ما جرى من لقاءات مع قادة ومسؤولي عدد من الدول والمؤسسات الدولية، والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، ودعم جهودها التنموية في الداخل.
