الذهب يسجل ارتفاعًا مع تصاعد المخاوف من تداعيات مشروع قانون خفض الضرائب الأمريكي

سجّل الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، ليواصل مساره الصاعد هذا الأسبوع، مدعومًا بحالة القلق المتزايدة في الأسواق المالية عقب إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق، الذي دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة وسط مخاوف من تفاقم العجز المالي وعجز الميزانية الفيدرالية.

وتزامن هذا الارتفاع مع اتجاه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية، حيث أظهرت الأسواق رد فعل حذر تجاه السياسات المالية الجديدة التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي يرى خبراء أنها قد تُفضي إلى ضغوط على مستويات الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين في استقرار السياسات الاقتصادية الأمريكية.

القلق من الإنفاق بلا تغطية يُعزز جاذبية الذهب

ينظر العديد من المحللين إلى القانون الجديد – الذي يدمج بين خفض كبير في الضرائب وتوسيع في برامج الإنفاق – باعتباره مجازفة مالية قد تُضعف قيمة الدولار على المدى المتوسط، وتزيد من الاعتماد على أدوات الدين لتمويل العجز، وهو ما يُعزز تلقائيًا الطلب على الذهب كأصل آمن واحتياطي تقليدي للقيمة.

كما ارتفعت حيازة البنوك المركزية من الذهب في الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى تحوط مؤسسي من آثار عدم اليقين المالي الأمريكي، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، وتباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي.

سلوك السوق يوضح مسار الذهب على المدى القريب

ومن الناحية الفنية، أظهر الذهب قدرة على الثبات فوق مستويات دعم حرجة، ما يعكس ثقة نسبية من قبل المستثمرين في استمرار الاتجاه الصاعد في حال تصاعد الجدل حول كفاءة وواقعية القانون المالي الجديد، خاصة إذا تراجعت التوقعات بخفض وشيك للفائدة الأمريكية في ضوء هذا القانون.

ومع بدء التداولات الأوروبية والأمريكية، يتابع المستثمرون عن كثب تداعيات مشروع القانون على السندات وأسواق الصرف وأسعار الفائدة المستقبلية، في وقت يُرجّح فيه المحللون أن يحافظ الذهب على مكاسبه طالما استمر الغموض السياسي والمالي في واشنطن.