احسب إيجارك الجديد.. اعرف هتدفع كام بعد تعديلات الإيجار القديم
في خطوة تشريعية بارزة تهدف إلى إعادة التوازن بين المالك و المستأجر، أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعروف إعلاميا باسم "الإيجار القديم".
تعديلات جديدة فى قانون الإيجار القديم
ويأتي القانون استجابة لمطالب مجتمعية بضرورة تعديل الإطار القانوني الحاكم لعقود الإيجار القديمة، والتي استمرت لعقود دون تغيير، مما أثر على حقوق الملاك وقيد حركة السوق العقارية.
زيادات متفاوتة حسب طبيعة المنطقة فى الإيجار القديم
ووفقا لما نص عليه القانون، تحتسب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، بدءا من أول استحقاق للأجرة الشهرية بعد سريان القانون، وذلك على النحو التالي:
-في المناطق المتميزة تُضاعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية بواقع 20 ضعفا، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا.
-في المناطق المتوسطة تُحسب بـ10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريا.
-في المناطق الاقتصادية تُحدد كذلك بـ10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 250 جنيها شهريا.
زيادات سنوية تدريجية
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يسهم في رفع القيمة تدريجيا دون تحميل المستأجرين عبئا مفاجئا.
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود
يتضمن التشريع الجديد فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية ويعاد تسليم الوحدة للمالك، مع انتهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم، ليخضع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني.
إيجار مؤقت موحد لحين الحصر
إلى حين انتهاء اللجان المختصة من حصر وتصنيف المناطق، أوجب القانون على المستأجر أو من امتد إليه العقد سداد إيجار شهري موحد بقيمة 250 جنيها، مع التزامه بسداد الفروق المستحقة لاحقا – إن وُجدت – على أقساط شهرية تعادل فترة الاستحقاق.
زيادة مضاعفة للأماكن غير السكنية
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه بالنسبة للأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين ولغير غرض السكن، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بـ5 أضعاف القيمة القانونية الحالية، وتُطبق عليها نفس الزيادة السنوية بنسبة 15% وفقًا لما ورد بالمادة السادسة.
يفتح القانون الجديد الباب أمام إعادة تنظيم واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدا في مصر، واضعا حدا لعقود إيجارية امتدت لعقود دون تحديث، بما يحقق مصلحة متوازنة للطرفين، ويعيد الحيوية إلى سوق الإيجارات وفق رؤية أكثر عدالة وتحديث.
