وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج ويوفر بيئة محفزة للاستثمار
افتتح وزير العمل، محمد جبران، اليوم ورشة عمل موسعة للتوعية بقانون العمل الجديد، تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي بالتشريعات الجديدة وتعزيز مفاهيم العمل اللائق والعدالة الوظيفية.
وأكد الوزير خلال كلمته أن القانون الجديد جاء ثمرة تشاور اجتماعي جاد وموسع شاركت فيه الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أنه تمت المصادقة عليه من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، ليكون خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
مبادئ القانون: أمان وظيفي وجذب للاستثمار
وأوضح جبران أن القانون يرسخ لمبادئ الأمان الوظيفي وتوفير الحماية القانونية للعمال، إلى جانب كونه داعمًا حقيقيًا لجذب الاستثمار، من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة تتماشى مع معايير العمل الدولية.
كما أشار إلى أن التشريع يراعي أنماط العمل الجديدة ويعمل على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير كوادر مدربة وماهرة قادرة على المنافسة في سوق العمل، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجًا، ضمن رؤية شاملة لدمج جميع الفئات في الاقتصاد الرسمي.
نقاشات حول القانون: التحديات والفرص
وشهدت الورشة، التي حاضر فيها المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مناقشات تفصيلية حول مواد القانون الجديد، وشرحًا لبنوده وآليات تطبيقه، حيث تم التأكيد على أن كل الجهات المعنية حرصت على أن يكون القانون أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتنافسية سوق العمل المصري.
وأشار عبدالعاطي إلى أن القانون يتضمن مستجدات تشريعية مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وآليات التسوية وحل النزاعات، بالإضافة إلى ضوابط التعاقد وأنظمة الأجور، بما يعزز الشفافية والعدالة ويحد من أشكال العمل غير الرسمي.
وفي ختام الورشة، أكد الوزير أن وزارة العمل ماضية في تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات بمختلف المحافظات للتعريف بمضامين القانون وضمان التطبيق الأمثل له بالتعاون مع مختلف الشركاء.
