كل ما تريد معرفته عن منظومة الإيصال الإلكتروني وبيانات الفاتورة الجديدة
دعت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين إلى الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023، والخاص ببيانات الفاتورة والإيصال الإلكتروني، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن القرار يُلزم الممولين بتضمين مجموعة من البيانات الإضافية عند إصدار الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وذلك إلى جانب البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
بيانات إلزامية للفواتير والإيصالات الإلكترونية
يتوجب على الممولين تضمين البيانات التالية:
كود السلعة أو الخدمة.
سعر الصرف بحسب أسعار البنك المركزي حال إصدار الفاتورة بعملة أجنبية.
تحديد هوية المشتري (شركة، فرد، أجنبي...).
كود النشاط وكود الفرع مصدر الإصدار.
الرقم القومي أو رقم جواز السفر في حال تجاوز مبلغ محدد يصدر به قرار من رئيس مصلحة الضرائب.
الرقم التعريفي UUID لكل عملية.
الكمية المبيعة.
نوع الضريبة أو الرسوم إن وجدت.
رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
بيانات إضافية خاصة بالإيصال الإلكتروني
أما بالنسبة للإيصال الإلكتروني، فيلزم أن يتضمن:
الرقم المسلسل لجهاز نقاط البيع.
طريقة الدفع (نقدًا أو إلكترونيًا).
الرقم المرجعي في حالة الإيصال المرتجع أو الإشعارات.
رقم السداد أو المشترك في حالة إيصال المرافق العامة.
أهمية التزام الممولين بهذه الضوابط
وشددت مصلحة الضرائب على أهمية التزام الممولين بهذه الضوابط لضمان استمرار التعامل داخل المنظومة الإلكترونية بشكل سليم، مؤكدة أن عدم الالتزام قد يترتب عليه استبعاد الفواتير أو الإيصالات من الخصم الضريبي، بالإضافة إلى توقيع الغرامات والعقوبات المنصوص عليها قانونًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإحكام الرقابة على التعاملات التجارية، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية.
