وزير المالية: صرف مستحقات 2400 شركة مصدرة بأكثر من 25 مليار جنيه
في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز دور القطاع التصديري كأحد محركات النمو الاقتصادي، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن صرف مستحقات متأخرة لنحو 2400 شركة مصدّرة بقيمة تتجاوز 25 مليار جنيه، وذلك ضمن المبادرات المستمرة لرد أعباء التصدير، والتي تهدف إلى دعم السيولة وتحفيز التوسع الإنتاجي والتصديري للقطاع الخاص.
وأكد الوزير أن الوزارة تستعد لبدء صرف 50% من مستحقات الشركات عن الشحنات التي تم تصديرها قبل نهاية يونيو 2024، نقدًا وعلى مدار 4 سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026، بما يُشكّل تحولًا في طريقة معالجة التزامات الدولة للمصدرين، ويضمن في الوقت نفسه الاستدامة المالية دون الإخلال بعجز الموازنة.
وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوصيات الحوار المجتمعي بين الحكومة والمصدرين، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والضغوط التضخمية وتحديات أسعار الصرف، موضحًا أن إعادة بناء الثقة بين الدولة والمصدرين تُعد من الركائز الأساسية لرفع معدل النمو الصناعي وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق طفرة في معدلات التصدير غير البترولية، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض فجوة العجز التجاري، بالتزامن مع تطوير سياسات الحوافز وتبسيط الإجراءات من خلال صندوق تنمية الصادرات.
كما شدد وزير المالية على أن الدولة ستواصل تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية، بما في ذلك التخطيط والتجارة والصناعة، لضمان تحقيق الأثر الكامل من برامج الدعم، وتحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، لا سيما في قطاعات الأغذية والهندسية والكيماوية والمنسوجات.
