"الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" تحقق مبيعات بقيمة 251 مليون جنيه في مايو 2025
في تطور يعكس قوة الطلب على الخامات التعدينية الاستراتيجية، أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر – التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – عن تحقيق مبيعات إجمالية بلغت نحو 251.04 مليون جنيه خلال شهر مايو 2025، وذلك بحسب بيان رسمي صادر اليوم عبر موقع البورصة المصرية.
ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه السوق المصرية تعافيًا تدريجيًا في الطلب الصناعي على خامات الحديد، مع توسّع بعض المصانع في الإنتاج وتوجّه الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الخام وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التذبذب المستمر في أسعار الخامات العالمية وتكاليف الشحن.
دور محوري في منظومة التصنيع المحلي
تُعد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر أحد الأذرع الرئيسية التي تُغذي صناعات الحديد والصلب والأسمنت بخامات الحديد والحجر الجيري والمنجنيز، وتمتلك أصولًا ضخمة من المحاجر والمناجم، أبرزها منجم الواحات البحرية الذي يُعتبر أحد أهم مصادر خام الحديد في مصر.
ويرى خبراء الصناعة أن استمرار الشركة في تحقيق مبيعات مرتفعة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تعزيز نشاط التعدين المحلي، إلا أن هذا الإنجاز لا يمكن فصله عن التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها الحاجة إلى تحديث البنية التحتية للمناجم، وزيادة الاستثمارات في تقنيات الاستخراج والمعالجة، وتحسين منظومة النقل اللوجستي.
مبيعات مرتفعة ولكن... هل هي مستدامة؟
رغم الرقم القوي المسجل في مايو، إلا أن المحللين يلفتون إلى أهمية متابعة الأداء الفصلي والسنوي، ومقارنته بأداء الأعوام السابقة، خاصة أن الشركة تسعى لتثبيت أقدامها بعد فصلها عن شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) عام 2021، والتي كانت تعاني من خسائر مزمنة وتحديات تشغيلية هيكلية.
ويُنتظر أن تكشف نتائج الأشهر القادمة عن مدى قدرة الشركة على تحقيق استدامة في معدلات المبيعات، ومدى نجاحها في تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي أو التصدير للخارج، خاصة في ظل ما يُثار عن خطط لزيادة استغلال الاحتياطيات التعدينية غير المستغلة في مصر.
القطاع في قلب الاستراتيجية الصناعية للدولة
يُعد قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة، وضمن أولويات "الرؤية الوطنية للتنمية الصناعية حتى 2030"، خاصة مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، وربط المناجم والمحاجر بشبكات إنتاج وطنية مدعومة بالبنية التحتية الحديثة.
وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارات الصناعة والبيئة، في تحديث قانون التعدين وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مجالات التنقيب والمعالجة والتصنيع الوسيط، وهو ما يشكل بيئة مواتية لشركات مثل "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" لتوسيع أنشطتها وتحقيق مزيد من التكامل الصناعي.
