وزير الاستثمار: مصر تنفذ استراتيجية شاملة لمعالجة المياه والطاقة المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تنفذ حاليًا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه، تركز على تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة نظم الري.
وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تُعد استجابة عملية للتحديات المائية التي تواجهها مصر، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية، وذلك خلال مشاركته في أعمال المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.
وأشار الخطيب إلى وجود مشروعات مصرية ضخمة في مجال معالجة المياه، تستهدف إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل محورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه المشروعات، لا سيما في مجالات تحلية المياه، وشبكات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالطاقة، كشف الوزير عن تطبيق مصر استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة، تستهدف الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، عبر الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن رؤية مصر 2030.
وأشار الخطيب إلى أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 تُعد الإطار الحاكم لهذا التوجه، حيث تفتح آفاقًا واعدة أمام الاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، بما يعزز جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة في المنطقة.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الاستثمار على حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، والتزام الدولة بتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
