مصر تقتحم نادي الـ50 الأقوى اقتصاديا في العالم.. الاقتصاد الوطني يتجاوز التحديات في تصنيف 2025
كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن قائمة أفضل 50 اقتصادًا في العالم لعام 2025 من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث احتلت مصر المرتبة 44 عالميًا، متقدمة على جميع دول القارة الإفريقية، لتؤكد مكانتها كأكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث القيمة الاسمية للناتج المحلي، والذي بلغ 347.3 مليار دولار.
ويأتي هذا الإنجاز رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ليسلط الضوء على فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والرقمنة والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ويعكس دخول مصر في هذه القائمة مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبالنظر إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة لعام 2025، يتضح أن النمو الاقتصادي العالمي متوقع بنسبة 3.3% لعامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7% وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المتقدمة بإجمالي 30.51 تريليون دولار، تليها الصين بإجمالي 19.23 تريليون دولار، ثم ألمانيا بإجمالي 4.74 تريليون دولار، ثم الهند بإجمالي 4.19 تريليون دولار.
وتكشف توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 حسب كل دولة أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 تشير إلى مسارات متباينة إلى حد كبير في ظل حالة عدم اليقين السياسي، حيث تحافظ أكبر الاقتصادات من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 على هيمنتها بينما تواجه تحديات نمو متباينة في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي حسب الدولة لعام 2025.
القوى الاقتصادية الرائدة تدفع النمو العالمي
وفي الوقت الحالي، تواصل أكبر الاقتصادات من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 تشكيل الاتجاهات الاقتصادية العالمية بطرق مهمة وتحافظ الولايات المتحدة على مكانتها مع ناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 30.51 تريليون دولار، وهي تستفيد من المراجعات التصاعدية.
ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات أكثر تعقيدًا مع توقعاته البالغة 19.23 تريليون دولار وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تشير التحليلات الأخيرة إلى أن معدلات النمو الفعلية كانت أقل من الأهداف الرسمية، حيث يتوقع الاقتصاديون نموًا يتراوح بين 3% و4.5% إذا حفزت الصين الطلب المحلي بشكل عاجل وزادت أيضًا من تمويل الديون.
وتواجه ألمانيا، التي تحتل المرتبة الثالثة بقيمة 4.74 تريليون دولار، تحديات في قطاع التصنيع حاليًا وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه من المتوقع أن يصبح الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو في عامي 2025 و2026، مدعومًا بتخفيف السياسة النقدية وانخفاض تكاليف التمويل.
ويمثل وضع الهند كرابع أكبر اقتصاد بقيمة 4.19 تريليون دولار أمريكي تحولًا كبيرًا في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي حسب الدولة لعام 2025 وتحافظ الدولة على معدل نمو قدره 6.2% للفترة 2024-2025 والفترة 2025-2026، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نموًا عند النظر في توقعات الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة لعام 2025.
وتشمل العوامل المساهمة في اقتصاد الدولة البنية التحتية الرقمية، والزراعة التقليدية، والخدمات التكنولوجية، بالإضافة إلى الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال، وقد ارتفع دخل الفرد في الهند بشكل كبير، مسجلاً نموًا يقارب 188% خلال العقد الماضي، مما يعكس القوة التي تظهرها توقعات صندوق النقد الدولي الحالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.
مصر ضمن أقوى 50 اقتصادًا عالميًا في 2025 وفقًا لصندوق النقد الدولي
جاء الاقتصاد المصري في المرتبة 44 عالميًا ضمن أفضل 50 اقتصادًا في العالم لعام 2025، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بإجمالي ناتج محلي قدره 347.3 مليار دولار.
وهذا الترتيب يضع مصر في صدارة الاقتصادات الإفريقية، متقدمة على دول مثل نيجيريا، ويعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، ويأتي هذا الإنجاز رغم التحديات العالمية، ليؤكد على الدور المتصاعد لمصر كلاعب اقتصادي إقليمي مؤثر، خاصة مع التوسع في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في قطاعات الطاقة واللوجستيات والسياحة.
الديناميكيات الاقتصادية الآسيوية والانتعاش الأوروبي
تواجه اليابان، التي يُتوقع أن يبلغ اقتصادها 4.19 تريليون دولار أمريكي، تحديات في سلسلة التوريد بقطاع السيارات حاليًا، ومع ذلك، تتوقع الحكومة بلوغ طاقتها الاقتصادية الكاملة في السنة المالية المقبلة لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو أمر بالغ الأهمية.
تخوض المملكة المتحدة (3.84 تريليون دولار أمريكي)، وفرنسا (3.21 تريليون دولار أمريكي)، وإيطاليا (2.42 تريليون دولار أمريكي) مرحلة التعافي بعد الجائحة، مع إدارة تغييرات السياسة النقدية. تُمثل هذه الاقتصادات أجزاءً كبيرة من أكبر الاقتصادات من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وتُظهر كندا (2.23 تريليون دولار)، والبرازيل (2.13 تريليون دولار)، وروسيا (2.08 تريليون دولار) أداء الدول المُصدّرة للسلع الأساسية في الإطار الحالي عند دراسة توقعات الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة لعام 2025.
الاقتصادات المتوسطة ومصدرو السلع الأساسية
تُظهر دول مثل المكسيك (1.69 تريليون دولار)، وتركيا (1.44 تريليون دولار)، وإندونيسيا (1.43 تريليون دولار) أداءً متفاوتًا في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي لكل دولة لعام 2025. تواجه المكسيك تأثرًا خاصًا بتغييرات السياسة التجارية بسبب اندماجها الاقتصادي مع الولايات المتحدة، وهو أمرٌ مثيرٌ للقلق حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وتواجه أستراليا (1.77 تريليون دولار) تباطؤًا هيكليًا في الصين يؤثر على قطاعاتها المعتمدة على التصدير، بينما تحافظ سويسرا (947 مليار دولار) وهولندا (1.27 تريليون دولار) على مكانة قوية بفضل التنويع الاقتصادي.
آفاق التجارة العالمية وعدم اليقين السياسي
في الوقت الحالي، يؤثر عدم اليقين السياسي بشكل كبير على توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو التجارة العالمية إلى 1.7% في عام 2025، وهو ما يمثل تخفيضًا كبيرًا عن التوقعات السابقة، وهو أمر مقلق للغاية.
ويؤثر هذا الغموض على قرارات الاستثمار في أكبر الاقتصادات من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 وتعمل البنوك المركزية على موازنة مخاوف التضخم مع دعم النمو، حيث من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025، مما قد يساعد في تحفيز النمو.
وتعتمد استدامة هذه التوقعات، عند النظر إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة لعام 2025، على مدى نجاح الدول في إدارة التحولات السياسية مع معالجة التحديات الهيكلية.
ولا يعكس تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي لكل دولة لعام 2025 الحجم الاقتصادي الحالي فحسب، بل يعكس أيضًا العوامل الأساسية التي تحدد الأداء المستقبلي، بما في ذلك الاتجاهات الديموجرافية، واعتماد التكنولوجيا، وجودة المؤسسات في توقعات الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة لعام 2025.
