اليوان الصيني يقفز إلى أعلى مستوى في 7 أشهر مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي
سجّل اليوان الصيني يوم الخميس أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر أمام الدولار الأمريكي، مدعومًا بتراجع واسع في قوة العملة الأمريكية، وسط هدوء نسبي في الشرق الأوسط وتزايد الضبابية بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتراجع الدولار بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال الأشهر القليلة المقبلة، في خطوة قد تؤدي إلى اضطراب في مسار السياسة النقدية للولايات المتحدة.
وبفعل هذا التراجع، ارتفع اليوان في كل من السوق الداخلية (البرية) والخارجية إلى مستويات لم تُسجل منذ نوفمبر 2024، حيث صعد اليوان المحلي إلى 7.1565 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 نوفمبر الماضي، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 7.1647 بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع اليوان الخارجي إلى 7.1527 قبل أن يستقر عند 7.1613، مسجلًا مكاسب بلغت نحو 0.15% خلال جلسة التداول الآسيوية.
وقبل افتتاح السوق، حدّد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر التعادل الرسمي لليوان عند 7.1620 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ نوفمبر، رغم كونه أضعف بـ59 نقطة أساس من تقديرات وكالة رويترز. ويسمح البنك المركزي بتحرك العملة ضمن نطاق ±2% من هذا السعر يوميًا.
وذكر متعاملون أن تحسّن معنويات المستثمرين جاء مدفوعًا بتأكيد القيادة الصينية التزامها بتحقيق هدف النمو الاقتصادي. وكان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ قد أكد أمس ثقته في قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الحفاظ على وتيرة نمو "سريعة نسبيًا"، مشيرًا إلى انتقال الاقتصاد الصيني من نموذج صناعي إلى نموذج استهلاكي أكثر استدامة، وهو ما وصفه المحللون بأنه تحول استراتيجي على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، رفعت مجموعة "سيتي" المصرفية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 من 4.7% إلى 5.0%، مشيرة إلى استمرار زخم "الاقتصاد الجديد"، في حين يواصل قطاع العقارات مواجهة تحديات. وأشارت المجموعة إلى احتمال خفض الفائدة بـ10 نقاط أساس، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بـ50 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام.
من جهة أخرى، أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ، والتي تعمل كجهة تنظيمية نقدية للمدينة، أنها تدخّلت في السوق عبر بيع ما قيمته 1.2 مليار دولار أميركي مقابل الدولار الهونغ كونغي، بعد أن وصل الأخير إلى الحد الأدنى لنطاق الربط المعتمد مع الدولار. وتلتزم هونغ كونغ بربط عملتها بالدولار الأمريكي ضمن نطاق يتراوح بين 7.75 و7.85، وتتدخل السلطة للحفاظ على استقرار هذا النظام.
وأدى هذا التدخل إلى ارتفاع واسع في أسعار الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ (HIBOR)، ما يعكس تشديدًا جزئيًا في السيولة ضمن النظام المالي المحلي.
