الخميس 26 يونيو 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
شمول مالي

بشري سارة للمواطنين.. زيادة جديدة بداية من يوليو 2025

الخميس 26/يونيو/2025 - 01:30 ص
زيادة جديدة بداية
زيادة جديدة بداية من يوليو

في إطار سعيها لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على حزمة زيادات مالية جديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحكومة تقر زيادة جديدة بداية يوليو 2025

وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية إلى 150 جنيها شهريا، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 700 جنيه، وذلك لكافة العاملين سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.

تفاصيل الزيادات المقررة

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين لمن يتم توظيفهم لاحقًا، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الأساسي بدءًا من يوليو 2025.

زيادة الحافز الإضافي تُضاف زيادة مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريا على الحافز الإضافي المقرر للعاملين، وتُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة كل وظيفة.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال

العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال سيحصلون على منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، دون أن تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي.

حد أدنى مضمون للأجر إذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد تطبيق الزيادات أقل من 7 آلاف جنيه شهريا، يُصرف له فارق حتى يصل إلى هذا الحد.


آليات التطبيق والتنظيم

 لا يُسمح بالجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش في حالتي التقاعد والاستحقاق المتزامن، ويمنح العامل الفرق في حال كانت إحدى القيم أقل من الأخرى.

يكلف وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون، إلى جانب الوزراء المعنيين كل في اختصاصه، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة الخامسة الخاصة بشركات القطاع العام.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة 

تطبق كافة هذه الإجراءات والزيادات اعتبارا من 1 يوليو 2025، في إطار خطة شاملة للدولة لتحسين الأوضاع المالية لموظفيها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.